أفادت اقتصادية دبي بأنه عند قيام المستهلك بشراء الذهب والمجوهرات، لا يكون التاجر مجبرا من الناحية القانونية على إعادة المشتريات، وبموجب قانون حماية المستهلك، فإن الأشخاص الراغبين ببيع الذهب والمجوهرات لا يعتبرون مستهلكين، ويكون من حق التاجر وضع الاشتراطات الخاصة بعملية شراء الذهب منهم، حيث تدخل هذه العمليات في إطار عمليات تجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وتفصيلا، أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بأن الحملات والمبادرات التي يطلقها القطاع أسفرت عن جعل سوق الذهب في الإمارة واحدا من أكثر القطاعات الاقتصادية التزاما بالنظم والتشريعات المعمول بها في الامارة. ويظهر ذلك من خلال تدني أعداد الشكاوى التي تستقبلها اقتصادية دبي من المستهلكين. وعند مقارنة سوق الذهب والمجوهرات بغيره من القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى في الإمارة، يتبين بوضوح أن شكاوى المستهلكين على قطاع الذهب والمجوهرات تقل عن 0.5% من إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة في العام 2019، وفق التقرير السنوي المنتظم الصادر عن اقتصادية دبي بهذا الخصوص. وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه: «لقد اكتسبت دبي شهرة عالمية واسعة بعد أن تحولت إلى مركز عالمي للذهب، ويعزى الفضل في ذلك إلى حرص كبار الشركات على تقديم صورة مشرقة عن بيئة الأعمال الراقية وسوق التجزئة المزدهر في دبي، كما تقدم الشركات العاملة بهذا المجال منتجات وخدمات متميزة ومتنوعة لكافة شرائح المستهلكين، على نحو يتجاوز توقعاتهم، ليصبح هذا القطاع في دبي الأكثر تميزًا على مستوى العالم».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App