أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الأعمال، أحد أهم المطالبات التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضم نحو 121 شركة، يشملوا جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري.وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى الاختلاف حول كيفية التطوير، وتحقيق مكاسب للقطاع، خاصة أن مجالس الإدارة على مدى سنوات أثبتت عدم قدرتها على إدارة قطاع الأعمال، مشددًا على أهمية الحفاظ على العمالة الجديدة المدربة، وإشراك القطاع الخاص، والاستعانة بالعمالة الأجنبية في بعض الشركات التي تتطلب تطوير، فضلًا عن الاهتمام بالتطور التكنولوجي في الغزل والنسيج، والسماح بدخول إدارة أجنبية تمتلك امكانيات التطور والقدرة على إدارة المنظومة والمساعدة على التطور.ونوه إلى أن بعض الشركات تفتقر إلى القدرة على التسويق، ومواكبة التطور التكنولوجي، إذ أن مصر قادرة على الاستغناء عن جزء كبير من استيرادها من الخارج بما لديها من مصانع وشركات، وفي ظل التحول العالمي وتباطؤ التجارة العالمية، لا بد من مراجعة أسباب الأزمة، مشيرًا إلى وجود مصانع ملابس وسيارات تابعة لقطاع الأعمال من الممكن إعادة تشغيلها على رأسها الغزل والنسيج، والأحذية.وطالب بنقل تبعية الشركات الخاصة ببعض الوزارات، منها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، بنقل تبعيتها لوزارة السياحة، ونقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري لوزارة النقل؛ إذ أنها الأجدر بإدارة الشركات التابعة لها، متابعة: "70 شركة أفضل من 121 في المتابعة والإدارة، مشيرًا إلى أنه فور إحالة مشروع القانون سيتم تحديد مدى إفادته في المرحلة القادمة، وذلك على ضوء المناقشات.وتتضمن تعديلات قانون قطاع الأعمال، التي وافق عليها مجلس الوزراء، عددًا من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلًا عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري.كما تشمل تحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.