حضر ما يقارب 80 مسؤولاً، من قطاع الخدمات المالية في البحرين، ندوةً نظمتها شركة "كي بي إم جي" في البحرين، لمناقشة الفصل المنقّح الخاص بإدارة المخاطر التشغيلية الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والأثر المترتّب عنه على القطاع المصرفي.وطلب مصرف البحرين المركزي كجزء من هذا التعميم من كافة المصارف، إجراء تقييم للفجوات وتقديم النتائج وخطط العمل التي سيتم اتباعها من أجل التنفيذ الناجح للنظام الجديد، بما يتماشى ومبادئ لجنة بازل المرتبطة بالمخاطر التشغيلية.وأسهمت هذه الفعالية بتعزيز التوعية حول أفضل الممارسات المعتمدة على مستوى إدارة المخاطر التشغيلية في قطاع المصارف.من جهتها، شددت الشريكة في قسم الاستشارات بشركة كي بي إم جي في البحرين جيابريا بارتيبان، على ضرورة الاستعداد بالشكل المناسب للتغييرات الجذرية المفاجئة وغير المتوقعة، على سبيل التهديد الحالي الذي يواجهه الأفراد والمؤسسات على السواء ألا وهو فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد.كما شدّدت على أهمية ترسيخ ثقافة متينة لإدارة المخاطر ضمن المؤسسات حرصاً على قدرة هذه الأخيرة للتعامل بصورة فعّالة وفورية مع المخاطر الحالية والناشئة.فيما أشار المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي والمتحدث الرئيس خلال الفعالية خالد حمد، إلى أهمية النظام الجديد الذي يتطرق إلى مكامِن الضعف في الرقابة الداخلية وحالات الإهمال في القطاع المصرفي، وإلى توقعات الجهة المنظمة كذلك من حيث حرص المصارف على اعتماد الممارسات الأخلاقية خلال مزاولتها للأعمال.وأضاف أنه على المصارف التمعن في الأنظمة الجديدة ووضع هيكليات مناسبة وفعالة لإدارة المخاطر، بدعم من الموارد والنظم اللازمة لتحقيق هذا الهدف.ولفت حمد إلى أن المخاطر التشغيلية، على عكس مخاطر الائتمان على سبيل المثال، تؤثر في كافة نواحي العمل في المصرف، وأولى كذلك أهمية كبرى إلى إجراءات إدارة جودة البيانات بالنسبة إلى اعتماد إطار عمل فعال ومناسب لإدارة المخاطر التشغيلية.وشملت الفعالية كذلك عروضاً قدمها متحدثان من "كي بي إم جي"، وهما رئيس قسم إدارة المخاطر المالية في شركة كي بي إم جي بالإمارات العربية المتحدة ستيف بانش، والمدير المساعد في قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في البحرين بنسون واكابا.وركزا على التحديات التي قد تواجهها المصارف في مرحلة التنفيذ، وعلى الممارسات المعتمدة في المنطقة والخيارات المتاحة لمعالجة هذه التحديات.