أخفق مجلس النواب العراقي مجددا في حسم موضوع منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي لعدم اكتمال النصاب القانوني. رئيس المجلس أمهل رئيس الحكومة المكلف يوما واحدا لحسم تشكيلة حكومته. فهل ينجح علاوي في ذلك وفي تجاوز العقبات؟ متظاهرون يحملون لافتة ضد رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي. قرر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عصر اليوم الأحد (الأول من آذار/ مارس 2020) رفع جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة على حكومة محمد توفيق علاوي إلى يوم غد الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال الحلبوسي، في تصريح صحفي، إن "يوم غد آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف" لتشكيل الحكومة الجديدة. وأخفق البرلمان العراقي للمرة الثانية في غضون أيام في حسم موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة محمد توفيق علاوي. وأعلنت الكتل الكردية والسنية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عدم المشاركة في جلسة البرلمان مما أحدث خللا في النصاب القانوني أدى لرفعها إلى جلسة يوم غد. وسبق ذلك، تأجيل انعقاد جلستين الخميس والسبت، لحسم منح الثقة لحكومة علاوي. وحضر جلسة الأحد 108 نواب فقط من أصل 329 مجموع أعضاء المجلس. وكلف علاوي الرجل الذي شغل منصبين وزاريين في السابق، تشكيل الحكومة الجديدة إثر ضغوط مارستها الأحزاب السياسية دون الأخذ برأي المتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم له. ويطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق، لتشكيل الحكومة لكن علاوي وعد مراراً بتشكيل حكومة "تاريخية"، من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط. وأجرى علاوي على مدار الأسبوع تعديلات على قائمة المرشحين لشغل مقاعد في حكومته التي يعتزم تقديمها للتصويت في البرلمان. كما جرت خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة اجتماعات مغلقة في محاولة لإقناع الكتل السنية والكردية من التصويت لمنح الثقة للحكومة المرتقبة، إلى جانب النواب الشيعة الذين يدعمون علاوي. لكن من غير المؤكد ما ستؤول إليه مساعي علاوي مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية التي يفترض خلالها تشكيل حكومته، ومن المقرر أن تنتهي منتصف ليل الأحد. وفي حال فشله في الحصول على ثقة البرلمان بما لا يقل عن نصف عدد وزراء حكومته التي تضم عشرين وزيراً، سيكون لرئيس الجمهورية برهم صالح الحق الدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل الحكومة. وبين المرشحين رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وفقا لمصادر سياسية. ويعقد المجلس جلساته خلال العطلة التشريعية في مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء. وفرضت القوات الأمنية الاحد إجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء، فيما خرج مئات المتظاهرين بعضهم وصل من محافظات جنوبية للتظاهر وسط بغداد، مطالبين بإصلاحات سياسية شاملة. م.أ.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)