أرجأ مجلس النواب العراقي الأحد للمرة الثالثة جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، التي ستحاول انهاء الأزمة السياسية في هذا البلد الذي يشهد احتجاجات منذ خمسة أشهر. وأعلن المجلس تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما أكد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، أن الاثنين هو آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف. وسبق ذلك، تأجيل انعقاد جلستين الخميس والسبت، لحسم منح الثقة لحكومة علاوي. وكلف علاوي الرجل الذي شغل منصبين وزاريين في السابق، تشكيل الحكومة الجديدة إثر ضغوط مارستها الأحزاب السياسية دون الأخذ برأي المتظاهرين الذين أعلنوا رفضهم له. ويطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق، لتشكيل الحكومة لكن علاوي وعد مراراً بتشكيل حكومة "تاريخية"، من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط. وأجرى علاوي على مدار الأسبوع تعديلات على قائمة المرشحين لشغل مقاعد في حكومته التي يعتزم تقديمها للتصويت في البرلمان. كما جرت خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة اجتماعات مغلقة في محاولة لإقناع الكتل السنية والكردية التصويت لمنح الثقة للحكومة المرتقبة، إلى جانب النواب الشيعة الذين يدعمون علاوي. لكن من غير المؤكد ما ستؤول إليه مساعي علاوي مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية التي يفترض خلالها تشكيل حكومته، ومن المقرر أن تنتهي منتصف ليل الأحد. وفي حال فشله في الحصول على ثقة البرلمان بما لا يقل عن نصف عدد وزراء حكومته التي تضم عشرين وزيراً، سيكون لرئيس الجمهورية برهم صالح الحق الدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل الحكومة. وبين المرشحين رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وفقا لمصادر سياسية. وحضر جلسة الأحد 108 نواب فقط من أصل 329 مجموع أعضاء المجلس. ويعقد المجلس جلساته خلال العطلة التشريعية في مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء. وفرضت القوات الأمنية الأحد إجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء، فيما خرج مئات المتظاهرين بعضهم وصل من محافظات جنوبية للتظاهر وسط بغداد، مطالبين بإصلاحات سياسية شاملة.