التزم المحامون المصريون أمس بقرار نقابتهم بالدخول في إضراب جزئي عن العمل بمختلف المحاكم المصرية، احتجاجاً على الاعتداء على زميل لهم من قبل مأمور مركز شرطة بمحافظة دمياط قبل أيام، ما أدى إلى إصابته بجروح. وبدا الإضراب واضحاً في مختلف الدوائر القضائية باستثناء المحاكم التي تنظر القضايا المستعجلة وقضايا الحبس وتجديد الحبس، حسبما أعلنت النقابة، التي جددت على لسان نقيبها سامح عاشور، التزام أعضائها بقرار الإضراب، وإحالة المخالفين له إلى التأديب. وسجل مئات من المحامين أمس قرارهم بالإضراب، وموقف النقابة في محاضر الجلسات، وقال عاشور إن لجانا تابعة للنقابة تتابع حركة الإضراب لحظة بلحظة في مختلف المحاكم المصرية، وترصد حالات المخالفة، قبل إخطار النقابات الفرعية بها، لاتخاذ الإجراءات النقابية اللازمة ضد المخالفين. وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق إحالة ضابط الشرطة المتهم بالاعتداء على محامي دمياط إلى محاكمة عاجلة، فيما قررت وزارة الداخلية إحالته للتحقيق أمام إدارة التفتيش، في خطوات استهدفت تهدئة المحامين قبل قرار الإضراب. وأعربت أحزاب وقوى سياسية عدة عن تضامنها مع نقابة المحامين في قرارها الخاص بالإضراب الجزئي، احتجاجاً على تجاوزات بعض الضباط في جهاز الشرطة، وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له، تضامنه الكامل مع قرار التصعيد الذي اتخذته نقابة المحامين بالإضراب عن العمل.