ينظم المحامون المصريون اليوم إضراباً جزئياً أمام جميع المحاكم، احتجاجاً على ما وصف بانتهاكات وتجاوزات جهاز الشرطة، على خلفية اعتداء تعرض له محام في مدينة دمياط أسفر عن إصابته بجروح من قبل مأمور مركز فارسكور. وأعلنت النقابات الفرعية للمحامين أمس، التزامها بقرار النقابة العامة والدخول في إضراب احتجاجي أمام جميع المحاكم، رغم إعلان وزارة الداخلية قبل يومين استنكارها للواقعة، وإحالة الضابط المتورط فيها وهو برتبة رائد إلى تحقيق إداري، قبل أن تقرر النيابة العامة في وقت لاحق حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، وإحالته غدا الأحد إلى محاكمة عاجلة. وكان مئات من المحامين قد تقدموا بطلبات على مدار اليومين الماضيين، إلى مجلس النقابة العامة، يطالبون فيها بدعوة الجمعية العمومية لانعقاد طارئ للنظر فيما وصف بتجاوزات جهاز الشرطة، واتخاذ موقف موحد، وقرارات ملزمة للعمل على وقف هذه التجاوزات المتكررة ضد المحامين في أقسام الشرطة والمحاكم، وقال نقيب المحامين سامح عاشور أمس إن الاضراب قائم رغم إحالة الضابط المتسبب بالواقعة إلى المحاكمة، مشيراً إلى أن الإضراب لن يشمل القضايا المستعجلة، وقضايا تجديد الحبس.