أعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عُقدت في واشنطن في 27 و28 فبراير (شباط). وقالت الوزارتان المصريتان في بيان مشترك نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية في «فيسبوك» اليوم (الأحد) إن إثيوبيا تغيبت عمداً عن تلك الجولة «لإعاقة مسار المفاوضات». وأضاف البيان المصري: «من المُستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية».https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/3653003938104859?__xts__[0]=68.ARDCM-6SRGyvE8iZ8q6_WoHkaFTkHhTKj__uTfrHj_ubj6jkhswmFGjRlH-bSIIx_bRNStTToosVksfwdkvsfvHkEysICk_-8dz0c7hoiui9oR9xii7Lw2WedPFuD_T6l5zXAlPdvHIwHPmuIhFGKl-DHHNRkZ9GX6k9MRC2l9W_pbk1d1Fy2LNgKYeUDQSPo3y-mVKl666kjtemRACgBpB4sOuL9i6y1U6G443kcQNrb_SVTwDrWAG8YsNIss87nPah4KQWc47WpOOOJ4IiQe8xhlDIR63sRoXNiovfD34PCCCmSCsZNAUThm7mfks5nQiuVSm1YwHUR9X5NOpAMA&__tn__=-R وأوضح: «تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015». وتابع البيان: «من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد» بما لا يراعي مصالح دول المصب، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المُبرم في 23 مارس (آذار) 2015 والذي نص على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء. وأضاف البيان: «تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري مجدداً أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكاماً أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادلاً ومتوازناً تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية». وحسب البيان فإن ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير «يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل». وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس (السبت)، أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بناء على الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة، يومي 27 و28 فبراير (شباط) من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد.