اعتبرت اللجنة البرلمانية المكلفة بفحص جدية طلب استجواب وزير العمل بأن الطلب «غير جدّي»؛ وأوصت بإسقاطه؛ وذلك في اجتماع عقدته أمس. وعلمت «الأيام» ان 4 أعضاء من اصل 7 صوّتوا لصالح عدم جدية الاستجواب؛ وهم النواب محمد السيسي وبدر الدوسري وعلي النعيمي واحمد السلوم؛ مقابل 3 صوّتوا لصالح الاستجواب وهم كلثم الحايكي وممدوح الصالح وسوسن كمال.ومن المزمع التصويت على طلب الاستجواب في جلسة النواب غدًا الثلاثاء.وفي تصريح لـ«الأيام»، أكّد رئيس «لجنة الجديّة» النائب محمد السيسي أن اللجنة خلصت الى رفض جدية استجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بعد أن ناقشت محاور طلب الاستجواب بشكل مفصّل ودقيق على مدى 7 ساعات من العمل الجدّي؛ من أجل الخروج بهذا التقرير المهني والاحترافي.واوضح السيسي أن اللجنة استندت إلى مبررين للتوصية برفض الاستجواب، حيث إن الطلب في محوره الأوّل أشار إلى عدم وجود خطّة وطنية للتوظيف، إلّا أنّه وبعد الاطلاع على القانون وعدة أحكام لمحاكم التمييز التي نصت على ان الوزير يُساءل عن أعمال الوزارة بعد تعيينه ولا يساءل قبل ذلك حتى لو كان هو ذات الوزير، ما يفسح المجال لوزير العمل بوضع خطة للتوظيف خلال عامين وهذا أمر مازال متحققًا نظرا لكون وزير العمل تم تعيينه في ديسمبر 2018.وأشار السيسي إلى ان التعديل على الدستور والذي نص على وجود برنامج عمل للحكومة يوافق عليه مجلس النواب يجعل امر الخطة الوطنية للتوظيف متحققا بالفعل، حيث ان برنامج عمل الحكومة يشمل خطة عملها في قطاع التوظيف أيضًا؛ وبالتالي فإن الدستور يكون اعلى من القانون في هذه الحالة.وأوضح السيسي أنّ المحور الثاني الذي تضمنه طلب الاستجواب كان قرار نظام العامل المرن، حيث حمّل المستجوبون الوزير المسؤولية عن هذا القرار، إلّا أنّه بالرجوع الى القرارات السابقة وُجد ان مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات بهذا الشأن كالقرار رقم (31) لسنة 2014 وقرار رقم 10 لسنة 2017 والتي نصت على الرسوم المفروضة على إصدار اي تصريح بمزاولة نشاط مهني للأجنبي.كما اشار الى ان اللجنة تدارست ايضا توصيات من مجالس نيابية سابقة بخصوص تصريح العامل المرن، وجميع الأسس القانونية التي تم بموجبها أصدار هذا القرار.