أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، القبض على 25 من عناصر جماعة الإخوان، مشيرة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى أنه "في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم، المتهمين في قضايا أمنية، فقد أسفرت جهود الشرطة عن ضبط 15 من تلك العناصر، كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان، التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، عن ضبط ثلاثة من أعضاء تلك اللجان، كما تم ضبط سبعة من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة". من ناحية ثانية، أكدت مصر أنها تتحرك في عدة مسارات لحل الأزمة الليبية بسبب تعقيدات المشهد هناك، سواء بالتوافق مع دول الجوار أو اللجوء لمساعدات الدول الأوروبية في حل الأزمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، إن "مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي الوزاري "المصري- الجزائري- الإيطالي" اليوم، لمناقشة الأزمة الليبية باعتبار الدول الثلاث الأكثر تضررا من تدهور الأوضاع في ليبيا. وفيما يتعلق بمواقف إيطاليا والجزائر تجاه دعم الجيش الليبي بالسلاح لمواجهة الإرهاب هناك، قال عبدالعاطي إن "الموقف الإيطالي متقارب مع الموقف المصري بشكل كبير في دعم الشرعية هناك والتصدي للجماعات الإرهابية، أما الموقف الجزائري فهو متوافق أيضا من حيث تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وحل الأمر بشكل سلمي، لكن الجزائر تخشى من أن يتعقد الأمر أكثر في حال تمكين الجيش الليبي بالسلاح، خاصة أنها متقاربة حدوديا مع القبائل، ما يثير قلقها حمل السلاح في هذه المناطق". وكانت تقارير صحفية أمريكية كشفت أن القاهرة طلبت من واشنطن نظام مراقبة أمني متنقل ومعدات مرتبطة به في صفقة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، بما يوفر إمكانية التحذير المبكر للسماح باستجابة أسرع للتخفيف من التهديدات التي تواجه حرس الحدود المصري والمدنيين في المناطق الحدودية مع ليبيا. إلى ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل. وفي سياق آخر، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس بقبول طعن الحكومة المصرية على حكم اعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، مشيرة إلى عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوى، وذلك بعدما سبق للمحكمة أن قررت مد أجل النطق بالحكم في الطعن مرتين منفصلتين.