عبر م. منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لشؤون سوق العمل بمجلس الغرف السعودية، عن شكره للمديرية العامة للجوازات لتجاوبها مع مطالب قطاع الاعمال بالتفعيل الالكتروني لقرار مجلس الوزراء رقم 826، الذي ينظم حركة انتقال الأيدي العاملة الوافدة، والذي اصبح تطبيقه ممكنا بعد بدء فحص البصمة للعمالة في بلدانها قبل التأشير لها. واضاف ان ذلك يأتي امتدادا لما تشهده الجوازات من تطور مستمر في خدماتها وخصوصا الالكترونية منها، وكانت المديرية العامة للجوازات قد اعلنت انه لن يسمح بمنح تأشيرة دخول للمملكة للعامل الذي غادر المملكة بعد حصوله على تأشيرة خروج وعودة ولم يعد خلال مدة سريانها، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التأشيرة التي غادر بها. وأوضح الشثري أن السماح بمنح تأشيرات جديدة للعامل بعد تعاقده مع صاحب عمل آخر، ودخوله المملكة قبل انتهاء المدة النظامية وهي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التأشيرة السابقة يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء الموقر، والذي يحمي حقوق أصحاب العمل، فضلاً عما يتكبدونه من مصاريف تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل والتذاكر الممنوحة للعمالة كون هذه العمالة قد حصلت على تأشيرات خروج وعودة على أساس أن لديها عقود عمل سارية المفعول أو تم تجديدها مع نفس أصحاب العمل، وترتب على ذلك حصولهم على إقامات ورخص عمل سارية المفعول تبعا لذلك وعدم عودتهم يعني تسببهم في إنهاء تلك العقود، الأمر الذي ينتج عنه إضافة إلى ما ذكر تكاليف أخرى نتيجة لعدم العودة للعمل، ويعد مخالفة لنظام العمل كون العامل انهى عقد العمل لسبب غير مشروع. وقال الشثري إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يهدف لحماية مصالح أصحاب العمل، ومنع الخسائر التي يتعرضون إليها نتيجة مثل هذه التصرفات، حيث أوجب على العامل الذي ينهج الأسلوب المذكور وحصل على تأشيرة خروج وعودة من صاحب العمل ألا يعود للمملكة بتأشيرة جديدة من صاحب عمل آخر، ويتوجب عليه انقضاء الفترة النظامية وهي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء "الخروج والعودة" قبل السماح بمنحه تأشيرة عمل جديدة.