عبر المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية، عن شكره للمديرية العامة للجوازات، لتجاوبها مع مطالب قطاع الأعمال بالتفعيل الإلكتروني لقرار مجلس الوزراء رقم 826 الذي ينظم حركة انتقال الأيدي العاملة الوافدة، الذي أصبح تطبيقه ممكنا بعد بدء فحص البصمة للعمالة في بلدانها قبل التأشير لها. وأضاف الشثري أن ذلك يأتي امتدادا لما تشهده الجوازات من تطور مستمر في خدماتها خصوصا الإلكترونية منها. وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت أنه لن يسمح بمنح تأشيرة دخول للمملكة للعامل الذي غادر المملكة بعد حصوله على تأشيرة خروج وعودة، ولم يعد خلال مدة سريانها، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التأشيرة التي غادر بها. وأوضح الشثري أن السماح بمنح تأشيرات جديدة للعامل بعد تعاقده مع صاحب عمل آخر، ودخوله المملكة قبل انتهاء المدة النظامية، وهي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التأشيرة السابقة يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء الموقر، الذي يحمي حقوق أصحاب العمل، فضلا عما يتكبدونه من مصاريف تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل والتذاكر الممنوحة للعمالة، كون هذه العمالة قد حصلت على تأشيرات خروج وعودة على أساس أن لديها عقود عمل سارية المفعول، أو تم تجديدها مع أصحاب العمل نفسه، وترتب على ذلك حصولهم على إقامات ورخص عمل سارية المفعول تبعا لذلك، وعدم عودتهم يعني تسببهم في إنهاء تلك العقود، الأمر الذي ينتج عنه إضافة إلى ما ذكر تكاليف أخرى نتيجة لعدم العودة للعمل. ويعد مخالفة لنظام العمل كون العامل قد أنهى عقد العمل لسبب غير مشروع. وقال الشثري إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يهدف لحماية مصالح أصحاب العمل، ومنع الخسائر التي يتعرضون إليها نتيجة مثل هذه التصرفات، حيث أوجب على العامل الذي ينهج الأسلوب المذكور (الحصول على تأشيرة خروج وعودة من صاحب العمل) ألا يعود للمملكة بتأشيرة جديدة من صاحب عمل آخر، ويتوجب عليه انقضاء الفترة النظامية، وهي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء "الخروج والعودة" قبل السماح بمنحه تأشيرة عمل جديدة.