أكدت الحكومة اليونانية على أن مقترحات الدائنين تعتبر «تعجيزية»، ولا يمكن الموافقة عليها، مشيرة إلى أنها لا تساهم في إيجاد اتفاق لمصلحة الطرفين، وذكر مصدر حكومي أن أثينا بالمقابل قدمت تنازلات وقامت بتسويات خلال الأشهر الماضية في المحادثات مع الدائنين بالنسبة لما كانت أعلنته سابقا في برنامجها الحكومي. ADVERTISING وأوضحت الحكومة اليونانية خلافاتها مع الدائنين، الممثلين في المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، حول مشروع اتفاق يتعلق بالمستقبل المالي للبلاد، والذي يبحثه الطرفان منذ 4 شهور. وكان قد شدد الدائنون في خطة اقتراحاتهم التي قدمت إلى رئيس الحكومة اليونانية، ألكسيس تسيبراس، في بروكسل على فائض في الميزانية (خارج خدمة الدين) أكبر من الفائض الذي اقترحته الحكومة اليونانية حول اقتطاعات في رواتب الموظفين، وتخفيض معاشات المتقاعدين، وحول زيادة الضريبة على القيمة المضافة. واقترح الدائنون فائضا في الميزانية للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 بمعدل 1 في المائة و2 في المائة و3 في المائة و3.5 في المائة على التوالي، في حين اقترحت أثينا 0.6 و1.5 و2.5 و3.5 لتلك السنوات، وأعرب الدائنون عن رغبتهم أيضا في «الإلغاء الفوري لكل استثناء حول الضريبة على القيمة المضافة، في حين اقترحت أثينا تطبيق التغييرات على ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بعد انتهاء الموسم السياحي. في غضون ذلك، أبلغت الحكومة اليونانية صندوق النقد الدولي أنها سوف تؤخر دفع القسط المستحق (الجمعة) من مديونيتها والبالغ قدره 300 مليون يورو، مؤكدة أنها ستقوم أيضا بدمج أقساط الشهر الحالي جميعا في دفعة واحدة، والتي تبلغ مليار ونصف المليار يورو. بالإشارة إلى أن وزير الداخلية اليوناني نيكوس فواستس، كان قد ذكر أن الأقساط الأربعة المستحقة عن هذا الشهر لن تُسدد لأنها ليست موجودة أصلا. يذكر أن الاتفاق بين اليونان والجهات المقرضة لها ينتهي بنهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي وسيكون على الطرفين التوصل لاتفاق آخر ضمن برنامج الإنقاذ المالي لليونان، ويسعى رئيس الوزراء اليوناني للتوصل إلى اتفاق سريع لتتمكن حكومته من تأمين استمرار برنامج الإنقاذ المالي خوفا من شبح الإفلاس. في الوقت نفسه، أكد مسؤولون في الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لا يعتزم طلب إجراء اقتراع على الثقة، بعد أن ترددت أنباء تفيد بأن تسيبراس يعتزم القيام بهذه الخطوة، ومن المقرر أن يحيط تسيبراس البرلمان علما بسير المفاوضات مع دائني البلاد من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويلقي تسيبراس خطابًا أمام برلمان بلاده حول المحادثات بين أثينا والدائنين، ومن المتوقع أن يواجه معارضة متصاعدة من أعضاء حزبه اليساري «سيريزا» بشأن الضغوط المتصاعدة من جانب دائني البلاد بشأن شروط منح أثينا مساعدات مالية. ومن المتوقع أيضا أن يبدي كثير من أعضاء البرلمان اليوناني اعتراضهم على تقديم أثينا أي تنازلات خلال محادثتها مع الدائنين. وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إن بلاده رفضت الإجراءات التقشفية التي عرضها الدائنون الدوليون، من أجل الإفراج عن الحصة الأخيرة من المساعدات المالية بقيمة 7.2 مليار يورو. وأصدر أمس (الجمعة) قصر ماكسيمو مقر رئاسة الوزراء اليونانية، أصدر بيان حول مشروع مقترحات الحكومة للدائنين، موضحًا أن المقترحات لا تشمل خطة الحكومة اليونانية بل هي ملخص لبرنامج الاتفاق، وتسجيل التقارب الذي حدث مع مجموعة بروكسل، وأن هذه المقترحات يمكن أن تكون إطارًا لاتفاق مقبول للطرفين، ومن شأنه ضمان التمويل الكلي للاقتصاد اليوناني. وأن المقترحات هي ضد تطلعات المقرضين الذي يتفاوضون لمدة أربعة أشهر للعودة إلى البرنامج الذي تم رفضه في انتخابات 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن الواضح أن الالتزام بالتقارب هو الذي يمكن أن يفيد كلا الطرفين ويقود إلى حل شامل. وفي تطور للأحداث، ربما غير المفهومة على الأقل حتى الآن، أجرى أمس الجمعة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا لبيان رسمي للحكومي اليونانية فإن خلال الاتصال تم مناقشة عدة مواضيع منها التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة المرتقبة لتسيبراس إلى موسكو ومشاركته في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الحالي ومشاركة اليونان في بنك الاستثمار لدول البريك، وذكر البيان أن الاتصال جرى في مناخ جيد جدا، بالإشارة إلى أن الاتصال جاء في اليوم الذي أجلت فيه اليونان سداد قسط الديون لصندوق النقد الدولي. ووفقا للمصادر، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس حول مشروع نقل الغاز من روسيا إلى اليونان والدول الأوروبية الأخرى عبر تركيا، وما يتضمن من منشآت بنى تحتية خاصة به.