أبلغت الحكومة اليونانية صندوق النقد الدولي أنها ستؤخر دفع القسط المستحق الجمعة من مديونيتها والبالغ قدره 300 مليون يورو. وأكدت الحكومة اليوناية أنها ستقوم أيضا بدمج أقساط الشهر الجاري جميعا في دفعة واحدة. وسيكون أمام أثينا حتى الثلاثين من الشهر الجاري للإيفاء بجميع الأقساط المستحقة عن الشهر الجاري والتى تبلغ مليار ونصف المليار يورو. يذكر أن الاتفاق بين اليونان والجهات المقرضة لها ينتهي بنهاية الشهر الجاري وسيكون على الطرفين التوصل لاتفاق أخر ضمن برنامج الإنقاذ المالي لليونان. ويسعى رئيس الوزراء اليوناني للتوصل إلى اتفاق سريع لتتمكن حكومته من تأمين استمرار برنامج الإنقاذ المالي خوفا من شبح الإفلاس. أزمة سيولة ويتوجب على اليونان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي حتى تحصل على الجزء الأخير من قيمة برنامج الإنقاذ المالي. وتؤكد الجهات المقرضة لليونان أن هناك خلافات كبيرة بين الطرفين حتى اللحظة. وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن بإمكان الدول المديونة أن تقوم بدمج عدد من الأقساط لتجنب صعوبات إدارية خاصة في حالة سداد عدة أقساط في فترة زمنية قصيرة. وكانت أخر دولة أقدمت على هذا التصرف زامبيا في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي. ويقول أندرو ووكر مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصادية إن الحكومة اليونانية تواجه أزمة كبيرة في تدبير القسط لكنها بالفعل حددت المصدر الذي ستقتطع منه الأموال. ويضيف ووكر أن القرار ربما يكون محاولة للضغط على صندوق النقد الدولي واللاتحاد الأوروبي خلال المحادثات الجارية مع أثينا بخصوص برنامج الإنقاذ المالي. وكان وزير الداخلية اليوناني قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده لن تتمكن من سداد الدفعة المستحقة عليها من الديون لصندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو/حزيران الجاري لعدم توافر المبلغ. وأضاف نيكوس فواستس، للتلفزيون الرسمي اليونان، أن الأقساط الأربعة المستحقة عن هذا الشهر لن تُسدد لأنها ليست موجودة أصلا. مفاوضات وتعكف حكومة اليونان، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي على إجراء مفاوضات دخلت شهرها الرابع لمناقشة الإصلاحات التي يرى الاتحاد الأوروبي والصندوق ضرورة تنفيذها قبل منح الأموال لليونان. وكانت الدفعة الأخيرة التي تلقتها اليونان من أموال المقرضين الدوليين في أغسطس/آب الماضي. وتعتبر الدفعة الأخيرة بقيمة 7.2 مليار يورو، من إجمالي 240 مليار يورو هي قيمة برنامج الإنقاذ المالي، مصيرية بالنسبة لليونان في المرحلة الراهنة. لكن أثينا لن تتمكن من الحصول على الدفعة الأخيرة إذا فشلت في سداد دفعة الشهر الجاري ما يثير المخاوف من تعثر اليونان من جديد. وتتضمن تلك المخاوف ما هو أبعد من ذلك، حيث من الممكن أن يؤدي التعثر إلى خروج اليونان من الاتحاد النقدي الأوروبي وإسقاط عضويتها، ما يجعلها غير مؤهلة لاستخدام العملة الأوروبية الموحدة اليورو.