ألغت محكمة استئناف مصرية أمس قرارا قضائيا سابقا اعتبر حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، موضحة أن المحكمة التي أصدرته "ليست جهة اختصاص" في مثل هذه الامور، حسب ما افاد مسؤول قضائي في المحكمة. وكانت محكمة القاهرة للامور المستعجلة صنفت في 28 فبراير الماضي حركة حماس "منظمة ارهابية" معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف الى "النيل من أمن مصر واستقرارها". وقال المسؤول القضائي ان محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة "ألغت السبت حكم اول درجة باعتبار حماس جماعة ارهابية وقضت بأن محكمة الامور المستعجلة ليست جهة اختصاص في مثل هذه الأمور". وجرى إلغاء الحكم بحق حماس بعد قبول الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية، بحسب المسؤول القضائي. وسبق وأصدرت محكمة الامور المستعجلة ايضا في 31 يناير الماضي قرارا باعتبار الجناح العسكري لحماس كتائب القسام "جماعة ارهابية"، وهو القرار الذي لم يتم الغاؤه بعد. وفي حيثيات الحكم الصادر بحظر حماس قبل اربعة اشهر قالت المحكمة "ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة". وفي 4 مارس 2014، اصدرت محكمة مصرية حكما بحظر نشاط حماس التحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها. من جهتها رحبت حركة حماس بالغاء قرار تصنيفها "منظمة ارهابية" معتبرة انه "تصويب لخطأ سابق". وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس في بيان أن حركته "ترحب بالقرار وتعتبره تصحيحا لخطأ سابق". واضاف ابو زهري ان "هذا القرار يمثل تأكيداً على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية وهذا بلا شك سيكون له تداعياته وآثاره الايجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة". من جانبه قال طاهر النونو العضو البارز في حماس أن القرار "تأكيد انه لا علاقة لحماس بما يجري في مصر" مشددا على ان حماس "حريصة على علاقة طيبة مع امتنا العربية ومصر خاصة ولا نتدخل في شؤون احد الداخلية فصراعنا فقط مع الاحتلال ولن نفقد البوصلة".