القاهرة (وكالات) ألغت محكمة استئناف مصرية، أمس، قراراً قضائياً سابقاً اعتبر حركة حماس الفلسطينية «منظمة إرهابية»، موضحة أن المحكمة التي أصدرته «ليست جهة اختصاص» في مثل هذه الأمور. ورحبت حركة حماس بقرار المحكمة المصرية، معتبرة أنه «تصحيح للخطأ السابق». وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان، إن قرار المحكمة المصرية «تأكيد على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية». وأضاف أن القرار «سيكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة». من جانبه، قال طاهر النونو العضو البارز في «حماس»، إن القرار «تأكيد أنه لا علاقة لحماس بما يجري في مصر»، مشدداً على أن «حماس»، «حريصة على علاقة طيبة مع أمتنا العربية، ومصر خاصة، ولا نتدخل في شؤون أحد الداخلية، فصراعنا فقط مع الاحتلال، ولن نفقد البوصلة». وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صنفت في 28 فبراير الماضي حركة حماس «منظمة إرهابية»، معتبرة في حيثيات حكمها أن الحركة تهدف إلى «النيل من أمن مصر واستقرارها». وقال مسؤول قضائي أمس، إن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة «ألغت السبت حكم أول درجة باعتبار حماس جماعة إرهابية، وقضت بأن محكمة الأمور المستعجلة ليست جهة اختصاص في مثل هذه الأمور». وجرى إلغاء الحكم بحق «حماس» بعد قبول الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية، بحسب المسؤول القضائي. وسبق وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة أيضاً في 31 يناير الماضي قراراً باعتبار الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، «جماعة ارهابية»، وهو القرار الذي لم يتم إلغاؤه بعد. ومنذ إطاحة الرئيس الأسبق (الإخواني) محمد مرسي عبر ثورة شعبية ساندها الجيش في يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم «دعم قوي» للإرهابيين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء. وتتهم السلطات المصرية أيضاً «حماس» بدعم جماعة الإخوان. وفي حيثيات الحكم الصادر بحظر «حماس» قبل أربعة أشهر، قالت المحكمة «ثبت يقيناً أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة». وفي 4 مارس 2014، أصدرت محكمة مصرية حكماً بحظر نشاط «حماس» والتحفظ على مقراتها في مصر، وكذلك بوقف التعامل معها.