تعد مؤسسة النقد العربي السعودي المراقب والمشرف على المؤسسات المالية المصرح لها العمل في المملكة، والتي يأتي من ضمنها "شركات التأمين"، فمنذ صدور نظام المؤسسة الأساسي ونظام مراقبة البنوك وهو يؤكد على حماية مصالح العميل، إلى جانب أن تتعامل المؤسسات المالية مع العملاء بطريقة مهنية عادلة. وعلى الرغم أن مبادئ حماية العملاء التابع لمؤسسة النقد السعودي ينص على أنه يجب على شركات التأمين تطبيق طريقة التسعيرة المقدمة للمؤسسة، إلاّ أن الشركات ضربت ذلك بعرض الحائط، وعملت على استغلال المواطنين من خلال رفع تسعيرة التأمين بنسبة (100%)، مستغلةً غياب الرقيب وكذلك العقاب الرادع. وتذمر مواطنون وعاملون في معارض السيارات من إلزام أصحاب المركبات بتجديد عقود التأمين في كل عملية نقل للملكية، فقد كان إلى وقت قريب انتقال التأمين تلقائياً مع نقل ملكية المركبة حتى ينتهي، والآن يجبر المالك بإصدار تأمين جديد فور انتقال ملكية المركبة إليه!، في ظل عدم استبدال التأمين من المالك الأول إلى الجديد، حيث يجبر الأخير على سداد رسوم تأمين آخر حتى وإن لم ينته التأمين القديم. الإدارة المختصة بمؤسسة النقد: التسعير يعتمد على درجة المخاطر المتوقعة.. وبإمكان المالك السابق استرداد جزء من المبلغ المدفوع ووصلت أسعار تأمين المركبة ضد الغير إلى (1300) ريال، بعد أن كان في السابق لا يتجاوز (900) ريال، الأمر الذي يؤكد على عشوائية السوق المحلي، وربما تطورت الأمور ووصلت الأسعار إلى أكثر من ذلك. وأرجع عدد من شركات تأمين المركبات سبب ارتفاع أسعار "بوليصات" تأمين المركبات إلى زيادة أسعار قطع الغيّار الخاصة بالمركبات، إضافة إلى زيادة تكاليف الإصلاح. قرار غريب وقال "سعيد بن سعد الشهراني" -صاحب شركة سيارات-: إن إلزام أصحاب المركبات بتجديد عقود التأمين في كل عملية نقل ملكية للمركبة يُعد استغلالاً واضحاً للمواطنين دون أي وجه حق، مضيفاً أن إدارة المرور هي من أصدر هذا القرار الغريب -حسب قوله-، واصفاً إياه بغير المدروس والذي بني على استنزاف المواطنين دون مراعاة لمن يتاجرون في بيع وشراء المركبات، والذين يضطرون إلى نقل ملكيات السيارات بشكل يومي، مبيناً أنهم في معارض بيع السيارات تباع يومياً قرابة (400) مركبة، مما يعني أن شركات التأمين تربح بشكل يومي تقريباً (440) ألف ريال، وهذا يعد رقماً فلكياً دون النظر إلى مداخيل المعارض الأخرى، مُشدداً على ضرورة الاستفادة من تجربة الدول الخليجية في مجال التأمين، والذي يخصصه على المركبة فقط دون المالك، ويحدد سعر التأمين من قبل جهات حكومية مختصة ومراقبة لهذا المجال، منتقداً خدمات شركات التأمين مقابل ما يتقاضونه من مبالغ خيالية تجاه من يتعرضون من عملائهم لحوادث تكلفهم مبالغ كبيرة، حيث يتهربون ويماطلون في كثير من الأحيان لتعويض المؤمن لديهم، بحجة المبلغ الكبير جراء هذه الحوادث، متناسين ميزانيات بعض الشركات والتي تصل إلى قرابة المليار ريال لكل شركة. اعتراض وشكاوى وذكر "عادل خوجلي" -كاتب بمعارض السيارات- أن هناك اعتراضات بشكل يومي وشكاوى من عملاء المعرض على ارتفاع أسعار التأمين غير المبررة، مضيفاً أنه لا يوجد ما يميز معارض السيارات عن غيرها من الأفراد من حيث أسعار التأمين، مبيناً أن أكبر مشكلة تواجههم حالياً عدم استبدال التأمين من المالك الأول إلى المالك الجديد حيث يجبر الأخير على سداد رسوم تأمين جديد حتى وإن لم ينته التأمين القديم، لافتاً إلى أن هناك امكانية لاسترجاع التأمين إلاّ أنه يضيع الوقت بسبب الازدحام الكبير عليه، مطالباً بتوحيد أسعار التأمين من الجهات المسؤولة ليتم إيقاف استنزاف العملاء، وكذلك استغلال شركات التأمين لغياب الرقابة عليهم، مؤكداً على أن الشركات هي من يرفع سعر التأمين في "يوم وليلة" دون الرجوع إلى الجهة المسؤولة من قبل الدولة. استنزاف الجيوب وأوضح "أبوفارس" -تاجر سيارات- أنه يتعين على الجهات الرسمية مناقشة أسباب ارتفاع أسعار التأمين، وكيف يسمح للشركات أن تتحكم في رفع الأسعار متى شاءت دون الرجوع إلى مؤسسة النقد؟، واصفاً عملية رفض استبدال التأمين للمركبات بأنه ضحك على عقول المواطنين واستنزافا لجيوبهم -حسب قوله-، مضيفاً أنه سبق أن اشتكوا لمؤسسة النقد للتدخل وايقاف استغلال شركات التأمين للمواطنين إلاّ أنهم صدموا بعدم التفاعل!. وأكد "نايف الحيدة" -أحد عملاء شركات التأمين- على أن الحل الوحيد للحد من ارتفاع أسعار التأمين هو توحيد مؤسسة النقد للأسعار، وتغريم الشركات المخالفة مادياً، أو إيقافها عن العمل وسحب رخصتها. وأشار "عوض عبدالله العتيبي" -أحد العملاء- إلى أنه في وقت سابق كان التأمين ينتقل تلقائياً مع نقل ملكية المركبة حتى ينتهي، والآن يجبر المالك بإصدار تأمين جديد فور انتقال ملكية المركبة إليه، مضيفاً أن هذا الإجراء فيه استغلال للمواطنين دون حق شرعي، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل الفوري لايقاف جشع هذه الشركات. 1300 ريال وأكد بعض ملاك معارض السيارات على نيتهم في تقديم شكاوى رسمية إلى الجهات المسؤولة للتدخل المباشر، وتنظيم ارتفاع أسعار التأمينات، والذي أضر بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، مطالبين بربط التأمينات برخص القيادة وبأسعار متوسطة لايقاف عشوائية تغيير التسعيرة من شركة إلى أخرى دون أي مبرر. وأرجع عدد من شركات تأمين المركبات سبب ارتفاع أسعار "بوليصات" تأمين المركبات إلى زيادة أسعار قطع الغيّار الخاصة بالمركبات، إضافة إلى زيادة تكاليف الإصلاح، جاء ذلك بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدها قطاع شركات تأمين السيارات في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسط استياء أصحاب المركبات الملزمة بالتأمين من الارتفاع الذي عدّوه غير مبرر، فيما تواصلت عمليات الارتفاع حتى وصلت إلى (1300) ريال للتأمين ضد الغير، مع تفاوت في أسعار التأمين بين الشركات. إيقاف الاستبدال وقال أحد موظفي شركة تأمين: إنه تصل حالياً أسعار التأمين ضد الغير للسيارة الخصوصي إلى (1250) ريال بجميع أنواعه، مضيفاً أنها كانت قبل حوالي شهر واحد لا تتجاوز (900) ريال، مبيناً أنه حالياً تم إيقاف الاستبدال لجميع الشركات، مؤكداً على أنه ليس هناك مبرر مقنع لإيقافه. وأوضح أحد موظفي شركة تأمين أن شركتهم هي الوحيدة التي تسمح باستبدال التأمين لحين تغيير النظام العام للشركة، لافتاً إلى اختلاف الأسعار باختلاف نوعية المركبة حيث تبدأ من (835) ريالا إلى (1300) ريال. وذكر أحد المواطنين أنه في إحدى المحافظات القريبة من الرياض تم تخفيض الأسعار بعد ما وصلت إلى (900) ريال بجهد من الأهالي، والذين اشتكوا من أزمة غلاء أسعار التأمين، مطالباً أهالي منطقة الرياض بتقديم شكاوى مماثلة لإيقاف هذا الغلاء غير المبرر. تغطية كبيرة وأشارت الدراسات التخصصية إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم التأمين في غضون خمسة أعوام إلى ضعف ما هو موجود حالياً، مما يعني أنّ الحاجة في السوق تتضاعف بشكل سريع جداً، ويتطلب قدرة تغطية كبيرة من قبل المزودين بخدمات التأمين، خاصةً أنّ سوق السيارات في المملكة يشهد نمواً متزايداً في كل عام، وبنسب تفوق حجم نمو السوق التأميني. يشار إلى أن عدد شركات التأمين المرخصة من قبل مؤسسة النقد يبلغ (35) شركة، ووكلاء التأمين المرخصين (78) شركة، ووسطاء التأمين المرخصين (76) شركة، كذلك وصل عدد استشاريي التأمين ثماني شركات، واختصاصي المطالبات التأمينية (10) شركات، وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر (14 شركة). استرداد المبلغ وذكرت الإدارة المختصة بمؤسسة النقد أن شركات التأمين تعمل على تسعير منتجاتها تبعاً للأسس الفنية المتعارف عليها في صناعة التأمين وبناءً على تقارير تسعير يعدها الخبير الإكتواري المعيّن من الشركة، ووفقاً للفقرة (2) من أحكام المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنه يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بأن يكون التسعير حسب قواعد الاكتتاب في بوليصة التأمين وحسب المتعارف عليه في صناعة التأمين، فالتسعير يعتمد على درجة المخاطر المتوقعة، حيث ترتفع كلفة التأمين في حال ارتفاع درجة المخاطر، في حين تنخفض تلك الكلفة كلما انخفضت درجة المخاطر. وحول قرار استبدال التأمين في حال انتقال ملكية المركبة لمالك آخر قبل انتهاء التأمين أوضحت الإدارة المختصة بمؤسسة النقد أنه إشارةً إلى المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بشأن إلغاء الوثيقة بعد إصدارها من قبل المؤمن له أو من قبل شركة التأمين في حال انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر والمادة (13/8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور بشأن إلزام شركات التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم، حيث تنتهي العلاقة التعاقدية بينه وبين شركة التأمين، فإنه يلزم مالك المركبة الجديد الحصول على وثيقة تأمين جديدة عند نقل ملكية المركبة إليه من المالك القديم وذلك لاختلاف طبيعة المخاطر والعوامل المصاحبة لها بين المالك القديم والمالك الجديد للمركبة، في حين يستطيع المالك القديم إلغاء وثيقة التأمين القديمة الخاصة بالمركبة بعد نقل ملكيتها إلى المالك الجديد واسترداد جزء من مبلغ التأمين الذي دفعه وفقاً لشروط وأحكام وثيقة التأمين.