ونحن ننتظر ساعة الصفر لدخول شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم بالصحة والعافية، بدأت السلع الغذائية المرتبطة بثقافة المجتمع السعودي والتي يكثر الإقبال عليها في هذا الشهر الفضيل تحديدا، تسجل ارتفاعات غير مسبوقة، ما يؤكد وجود علاقة طردية تشهدها السلع الموسمية في أسواق المملكة المختلفة. إن هذه التجاوزات التي لا مبرر لها غير الطمع والجشع لدى تجار المواد الغذائية إضافة إلى غياب ثقافة المستهلك في شراء الحاجات الضرورية والذي ساهم بدوره في إحداث هذه الأزمات بسبب إقباله على أصناف محددة نتيجة لعادات ما أنزل الله بها من سلطان، تجعل من شهر رمضان موسما لارتفاع أمراض السمنة، وموائد ضخمة تنتهي إلى حاويات النفايات، وعبئا آخر يكلف خزينة الدولة أموالا ضخمة في سبيل التخلص من هذه النفايات الضارة على البيئة والتي يصنعها البشر. ثقافة المجتمع ليست هي القضية وإن كانت جزءا منه، ولكن تكمن المشكلة في غياب الدور الكبير لـ «وزارة التجارة» الجهة المعنية بضبط بوصلة الأسعار والسيطرة على هوامير الأسواق ومن يتلاعبون فيه كل عام لاستنزاف جيوب المستهلكين من أصحاب الدخل المحدود. الجميع يدرك التطور الذي شهدته الوزارة خلال فترة الوزير الحالي، ولكن المواطن لا يعنيه التنظيم والتطوير بقدر اهتمامه بأن يرى ذلك التطور والحزم يلامس السلع ويضبط أسعارها، إضافة إلى أن تكون تلك القرارات والمخالفات تؤدي إلى نتائج ومؤشرات إيجابية من شأنها الحد من هذا التصاعد المتزايد على كافة المنتجات المختلفة. إن المجتمع يواجه معضلة كبيرة في أزمات الأسعار وإن كان هو من ساهم فيها بسبب تركيزه على سلع محددة وماركات مخصصة صنعت للطبقة المخملية ووقع في فخها أصحاب الدخل المحدود، لذلك على الوزارة أن تكثف من حملات التوعية لتعريف المجتمع بالبدائل المتاحة كما هو الحال مع حملة أجهزة توفير الطاقة والتي لاقت استحسان المجتمع كونها خطوة مثمرة تساهم في التقليل من ارتفاع استهلاك الكهرباء والذي يترتب عليه مبالغ مالية كبيرة تثقل كاهل المستهلك. ويبقى الأمل في أن تضاعف الوزارة كافة كوادرها وفرق التفتيش الميدانية للوقوف على الأسواق خاصة هذه الأيام، ومعرفة المفارقات في الأسعار داخل المدينة الواحدة وأسبابها بهدف القضاء على هذه الظاهرة المفتعلة في كل موسم، وأن تحاسب كل شركة أو مؤسسة تفتعل تلك الأزمات، بل ويصل الأمر إلى حرمانها من دخول الأسواق المحلية لحماية المواطن والمستهلك.