قال محللون لسوق الأسهم السعودية، إن جاذبية الأسهم السعودية للمؤسسات الأجنبية لن تكون واضحة قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع تحسن أسعار النفط وتحسن الكثير من الشركات التي تعتمد علی الطلب المحلي أو العالمي، حيث إن هناك تحسنا يعود بالفائدة على المعايير المالية التي تستخدم في تقييم الاستثمار، مؤكدين أن الأسواق تاريخيا تتعامل بإيجابية مع إدراجها ضمن المؤشرات الرئيسة العالمية مثل MSCI أو فتح السوق للمؤسسات الأجنبية. وبينوا أن دخول المؤسسات الأجنبية لن يتأثر بمؤشر السوق، فعمل المستثمرين مؤسساتي، فسلوكهم الاستثمار والاستفادة من توزيع الأرباح أو صرف زيادة أسهم. وتماشت أغلب الشركات في سوق الأسهم مع المسار العرضي الذي تعيشه السوق منذ أسابيع وذلك بحسب محللين في سوق الأسهم السعودية، مبينين أن السوق لا تزال تسير في الاتجاه الأفقي، محافظة علی نقاط الدعوم عند 9650 نقطة كإغلاق وهو بحاجة إلی تجاوز 9700 نقطة لتعديل مساره إلی الصاعد إلا أنهم استبعدوا تغير مسار السوق، مرجعين ذلك إلی اقتراب شهر رمضان الذي تشح فيه السيولة لابتعاد أغلب المتداولين عن السوق. وقالت لـ"الاقتصادية" رانيا عبدالعال محللة فنية لسوق الأسهم، لا يزال المؤشر يسير في الاتجاه الأفقي، حيث ظل محافظا على نقاط الدعوم عند 9650 نقطة كإغلاق التي ذكرناها الأسبوع الماضي، وأيضا لمن يتجاوز خط "الترند" الصاعد 9720 نقطة والأهم تجاوز 9700 نقطة لنتأكد من الاتجاه الصاعد وأغلب الشركات تتماشى مع المسار العرضي. ورجحت عدم تصحيح المؤشر لاتجاهه بسبب اقتراب دخول شهر رمضان الذي عادة ما يصاحبه شح في السيولة نظرا لابتعاد أغلب المتداولين عن السوق، ما سيبقي المؤشر في مستويات حدود عرضية حتى مع دخول المستثمر الأجنبي عدا بعض الشركات المضاربية من القطاع الزراعي والإعلام والخدمات ومن القطاع الصحي، مشيرة إلی أن بعض الشركات المضاربية حققت أرباحا وصلت تقريبا من 7 إلى 10 في المائة، ولا تزال السيولة متدفقة في القطاع الزراعي وقطاع التأمين. وأكدت أن دخول المستثمر الأجنبي مؤسساتي، حيث يغلب على سلوكهم الاستثمار والاستفادة من توزيع الأرباح أو صرف زياده أسهم، قائلة، إن نسبة التملك للمستثمر الأجنبي والحد المسموح به 10 في المائة من القيمة السوقية للسوق ولذلك في حال أخذنا السوق في حال أنشط فإن القيمة المتداولة ما بين 10 إلى 12 مليار ريال ويقدر تداول المستثمر بمليار واحد وتعد هذه السيولة ضئيلة وتأثيرها محدودا نوعا ما. وأشارت إلی أن عدد الشركات التي أوضحت "تداول" لائحة بأسماء الشركات التي يسمح للمستثمر الأجنبي التملك فيها 165 شركة، وخمس شركات، أربع منها في القطاع العقاري ممنوع التملك فيها وهي جبل عمر ومكة وطيبة ومدينة المعرفة والبحري، وذلك ليتسنى تعديل بنود الشركة الأساسية وتملك الأجنبي فيها. من جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، إن السوق السعودية لا تزال تعمل بحذر انتظارا لما سيأتي به المستثمرون الأجانب وأسماء الشركات وحجم الصناديق وإجمالي السيولة التي ستدخل إلى السوق، موضحا أن هذا هو السبب الرئيس في وضع السوق في المسار العرضي. وقال لـ"الاقتصادية" علي الزهراني الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال ومستشار معتمد بالتحليل التقني من المنظمة الفيدرالية للمحللين الفنيين ومدير إدارة الاستثمار في شركة استثمارية، إن معايير تقييم الأسواق تنقسم إلی معايير تنظيمية ومعايير استثمارية وهي متغيرة والعائد على السوق هو من يجعلها الأفضل. وتوقع أن تكون السوق السعودية في عام 2016 أفضل أسواق المنطقة وهو ما سيظهر من خلال إنتاجية وربحية الشركات المدرجة في السوق وبناء عليه سيحدد من الأفضل، منوها بأن السوق السعودية تتحسن من ناحية الإنتاجية في المرحلة المقبلة خاصة في النصف الثاني مع تحسن أسعار النفط وتحسن الكثير من الشركات التي تعتمد علی الطلب المحلي أو العالمي، موضحا أن هناك تحسنا يعود بالفائدة على المعايير المالية التي تستخدم في تقييم الاستثمار، مؤكدا أن الأسواق تاريخيا تتعامل بإيجابية مع إدراجها ضمن المؤشرات الرئيسة العالمية مثل MSCI أو فتح السوق للمؤسسات الأجنبية. وأشار الزهراني إلی أن عملية الحفظ المستقل ذات علاقة بدخول المستثمرين الأجانب بحكم عملية الحفظ فالأوراق المالية هي نشاط من ضمن النشاطات الخمس الرئيسة لدى الهيئة التي تعطي لأشخاص مرخصين التي من خلالها يستطيع الشخص المرخص له أو شركة الوساطة أن تقوم بحفظ حقوق المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية السعودية وأضاف "أعتقد أنهم في طور الاستعداد. من المفترض في المراحل الأولية أن يكون هناك قليل من الصعوبات ولكن مع مرور الوقت يصبح الأمر طبيعيا". ونوه إلى أن رئيس "تداول" أشار سابقا إلى أن شركة تداول وهي المعنية بالمقاصة أتمت جميع الاستعدادات لتسهيل دخول شركات الاستثمار الأجنبي المؤهلة. وحول التعديل الكبير الذي حدث في الأنظمة، قال، هو عبارة عن تعديل يكفل للمستثمر الأجنبي ممارسة حقوقه كاملة في الشركة وبالتالي فإن لائحة حوكمة الشركات يجب أن تتوافق مع هذا التغيير، مبينا أن لائحة سلوكيات المتداولين والمتعاملين، ولائحة الحوكمة هي من تغيرت مع إضافة لائحة المستثمر الأجنبي وجوانب التغير الرئيسة التي تشمل حق التصويت وحق الحصول علی التوزيعات، وقال، أعتقد في المرحلة المقبلة سيقرر إذا ما كان المستثمر الأجنبي يحق له الاكتتاب في الأطروحات الأولية أم لا. وتابع، القسم التنظيمي والقانوني من دخول المستثمرين الأجانب تم الانتهاء منه الآن، وبقى المحك الحقيقي وهو كشف مدی جاذبية السوق من عدمه للمستثمر الأجنبي، حيث إن ذلك سيظهر جليا في النصف الثاني من 2015، قائلا، التنظيمات التي قامت بها الهيئة هي تغيير آلية، فمثلا كان المستثمر يدخل إلی السوق عن طريق اتفاقيات المبادلة الآن أصبح يدخل عن طريق مستثمر وشركة مؤهلة أجنبية من خلالها يتم الدخول إلی السوق، متسائلا، هل يعد هذا فتحا كاملا للسوق أم نافذة جديدة تضاف إلى النوافذ الثلاث القديمة، قائلا، ما يحدث هو عمل رمز خاص للأجانب وبناء عليه يستطيعون من خلال الكود وعن طريق الوسيط المحلي الدخول والاستثمار في السوق. وأشار إلى أن السلوكيات التي ستحدث بعد فتح السوق سيكون فيها بعض التغير فإذا كان المستثمر الأجنبي فردا فستغلب على تصرفاته أو أفعاله في السوق عملية التعجل والعشوائية ولكن إذا كانت مؤسسات أجنبية فستكون عملية منتظمة ووفق معايير استثمارية بعيدة عن العشوائية في اتخاذ القرار وسيكون لها انعكاسات جيدة علی السوق لحد ما، مضيفا أنه لا بد من أن تنتج السوق من ناحية الأرقام وتحسن المبيعات في السوق وفي هوامش الأرباح وبناء عليه تتحدد مدی جاذبية السوق. وشدد علی أن المفترض أن المتعامل مع السوق المحلية يكون في حالة توازن لا إسراف في دخول المستثمر الأجنبي، ولا تشاؤم من ناحية أن السوق متضخمة من ناحية الأرقام المالية، ولا بد من وجود عقلانية في التصرف، معتقدا أن الحالة التفاؤلية تشكل 65 في المائة والحالة المعتدلة 35 في المائة وأنا أميل للتفاؤل أكثر.