يبحث زعماء الدول الصناعية "السبع" الكبري اليوم في قصر إيلماو جنوبي ألمانيا، عدة قضايا رئيسة في مقدمتها السياسات الخارجية والأمن والتنمية والمناخ وحماية البيئة والصحة والتجارة وتمكين المرأة. وتعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إضفاء بعد اجتماعي وبيئي إلى ثاني قمة من هذا النوع تستضيفها بعد قمة هايليجندام 2007 على ضفاف بحر البلطيق، في وقت دفعت فيه السلطات الألمانية بـ 17 ألف شرطي لتأمين القمة عشية انعقادها. وشددت الشرطة الألمانية استعداداتها لانعقاد القمة بعدما جرى تنظيم عدة مظاهرات في المنطقة في الأيام الأخيرة، ووسط توقعات بمشاركة نحو 10 آلاف شخص في مظاهرة ضخمة في المنطقة المحيطة اليوم مع انعقاد القمة التي تضم زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيطاليا وفرنسا واليابان وألمانيا. ومن المواضيع التي تطرح نفسها على القمة أيضاً موضوع اليونان التي باتت على شفير التعثر المالي والمهددة حتى بالخروج من العملة الأوروبية الموحدة ومن المقرر أن يكون في صلب محادثات بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وميركل والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي. ويضغط الأمريكيون من أجل تسوية سريعة للخلاف بين اليونان ودائنيها الأوروبيين لعدم تعريض الاقتصاد الدولي لأزمة جديدة. وستكون ميركل التي تتولى مهام المستشارية منذ نحو عشر سنوات وتعتبر في غالب الأحيان المرأة الأكثر نفوذاً في العالم، والأقدم في المنصب بين قادة مجموعة السبع. وتزامنا مع انعقاد القمة، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعماء المجموعة، بالتزام واضح تجاه الهدف الخاص بحصر ارتفاع درجة الحرارة في درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وبحسب "الألمانية"، فقد أكدت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المزمع عقده في العاصمة الفرنسية باريس ستكون له مصداقية فقط في حال المحافظة على الهدف المتفق عليه في كوبنهاجن. وأشارت إلى أنه من دون ذلك الالتزام لن تكون هناك اتفاقية للمناخ في باريس وجميع المشاركين يعرفون ذلك، ولذلك آمل أن نتمكن كمجموعة من أن نقول بوضوح أننا نقف مع هذا الهدف. وكان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كوبنهاجن عام 2009 قد توصل إلى اتفاق على هدف حصر الارتفاع في مستوى درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأعربت ميركل عن أملها في أن تسفر قمة مجموعة السبع التي تعقد على مدى يومين عن دفعة مهمة لقمة المناخ المزمع عقدها في باريس، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الهدف الخاص بالدرجتين سيتم إدراجه في المسودة الختامية لقمة السبع وذلك بسبب تحفظات يابانية. وتنتظر ميركل التزاما من جانب قمة السبع بصندوق تمويل حماية المناخ المزمع إنشاؤه اعتبارا من 2020 بمئات المليارات. وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن بلادها كانت قد أعلنت قبل قمة السبع أنها تعتزم مضاعفة تمويلها لإجراءات حماية المناخ مرة أخرى بحلول 2020. وفي ردها عن سؤال حول ما إذا كانت التنمية المستدامة سترتبط في ظل هدف الدرجتين بنمو اقتصادي عالمي ثابت، قالت ميركل إن السؤال له ما يبرره وأعتقد أن علينا أن نجيب عن مثل هذا السؤال بنعم. من جهة أخرى، طالب مارسل فراتسشر رئيس معهد "دي آي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد بضم الصين مستقبلا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. وقال فراتسشر إن من المهم في النهاية تكليف الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمسؤولية عالمية أقوى وذلك من خلال ضمها إلى مجموعة السبع. وأعرب فراتسشر عن اعتقاده بأن الصين تعتبر أهم كثيرا من روسيا اقتصاديا وماليا وسياسيا وعسكريا كما أنها توشك أن تصبح القوة المهيمنة في آسيا. وانضمت روسيا إلى المجموعة في 1998 ليصبح مسمي المجموعة "الثماني"، غير أنه جرى استبعادها في العام الماضي بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي. في الوقت نفسه، رأى فراتسشر أن استبعاد روسيا "كعقاب مؤقت له ما يبرره" مشيرا إلى أن المجموعة عليها أن تبقي على الباب الخلفي مفتوحا بالنسبة لروسيا. وأشار فراتسشر إلى الأهمية الضخمة للقاءات زعماء مجموعة السبع حتى على الرغم من قلة النتائج الملموسة التي تحققها هذه اللقاءات وذلك في ظل تنامي قوة التكتلات في الاقتصاد العالمي. ورأى فراتسشر أن أهم موضوعين ينبغي على زعماء المجموعة بحثهما خلال القمة هما إجراءات القضاء على الأزمة الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستثمارات والنمو بعيد المدى مشيرا إلى ضخامة المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. وحذر فراتسشر من إمكانية تأثر الاقتصاد العالمي جراء المخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط وضعف الاقتصاد الأمريكي والمخاطر التي تتهدد الأسواق المالية في الصين. ودعا الخبير الاقتصادي الدول الصناعية وفي مقدمتها بلاده إلى العمل على خلق المزيد من الاستثمارات حتى تظل قادرة على المنافسة على المدى البعيد وحتى تتمكن من تأمين الوظائف.