كشفت مصادر مطلعة لـ «اليوم» أن وزارة النقل رفضت مقترحا مقدّما من هيئة المدن الصناعية «مدن» لتطوير مدخل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والذي يُعتبر المدخل الثالث فيما لو تم إنشاؤه على طريق بقيق. وأوضحت المصادر أنه جرى تقديم مقترح شامل للوزارة، لإعادة تخطيط المدخل لتسهيل الدخول والخروج من وإلى المدينة الصناعية في أوقات الذروة، بزيادة القدرة الاستيعابية وزيادة الانسيابية لتخفيف الضغط على المدخلين الأول والثاني، الذي يخدم أكثر من 2000 شاحنة يوميا. وأكدت المصادر أن المقترح، كان سيسرّع من وتيرة العمل، وكان الهدف منه تقديم عمل مشترك مع وزارة النقل وتجاوز كل الصعوبات التي قد تؤثر على سير العمل وترفع من كفاءة الأداء وكانت هيئة المدن الصناعية قد تكفّلت بكافة تكاليف المشروع وبجميع مراحله من الدراسة إلى الإنشاء والتدشين. وأشارت إلى أنه ما زالت هناك مشكلة تعيق الاستفادة من الطريق الجديد الذي يصل المدينة الصناعية الثانية بطريق الرياض مباشرة، والذي تم إنشاؤه مؤخرا، واصفة هذه المشكلة في وصلة تعيق الحركة من وإلى المدينة، والتي تريد وزارة النقل إنشاء وصلة أخرى مخصصة لهذا المدخل للاستفادة منه بشكل كامل كما كان مخططا له. وتابعت؛ المدينة الصناعية الثانية تقع على مساحة 48 مليون متر مربع. وتسمح بالاستثمار في النشاطات التالية منتجات معدنية مصنعة وماكينات ومعدات ومواد بناء وخزف وزجاج ومواد غذائية ومشروبات ومنتجات كيماوية وبلاستيكية وصناعات أخرى، وتعد من أهم المدن الصناعية في المملكة بل والمنطقة، نظرا لموقعها الجغرافي ووجودها في مدينة النفط والصناعات البتروكيماوية. يُذكر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن أنه تم تخصيص 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية في الدمام، والإسهام في إنشاء 56 حاضنة صناعية، والبدء في تشغيل التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، وخُصص لهذا الغرض 310 ملايين ريال لبناء محطة كهرباء، كما أن العمل جارٍ على بناء مجمعات سكنية في المدينة التي تبعد 90 كيلومترا جنوب مدينة الدمام على شاطئ نصف القمر، على طريق مجلس التعاون، وتبعد عن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 45 كيلومترا، ويتضمن المدينة طرق داخلية وأرصفة وإنارة الطرق وشبكات مياه وكهرباء وتصريف السيول بالإضافة إلى محطة تحويل كهربائية. وتقدر وزارة التجارة حجم الاستثمارات الصناعية بأكثر من تريليوني ريال، وأن عدد العمالة في المصانع الوطنية بلغ أكثر من 935 ألف عامل، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 إلى 2014 لأكثر من 12 بالمائة، وزادت المصانع لأكثر من 6 بالمائة لتبلغ 6871 مصنعا، وأن عدد المدن الصناعية ارتفعت إلى 34 مدينة صناعية في عام 2014 مقابل 12 مدينة صناعية في 2007، وأن الأراضي الصناعية أصبحت متاحة للجميع، حيث يوجد أكثر من 20 موقعا تتوافر به أراض صناعية. وأكّدت الوزارة أنها تتطلَّع للتوسُّع في المدن الصناعية لتصل إلى 220 مليون متر مربع مع 2020، مبينة أن العقود المُبرمة مع المصانع والخدمية وصلت إلى 5400 عقد في العام الماضي مقابل 2100 عقد في عام 2007، فيما عمدت لتخصيص 12 مليون متر مربع للأراضي الصناعية مقابل 9 ملايين في عام 2013.