في مثل هذا اليوم 2 مارس من عام 1807 منعت بريطانيا تجارة الرقيق بين أفريقيا وأمريكا، وتدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى فعل نفس الشيء، وبذلك تمر الذكرى الـ213 على قيام المملكة البريطانية بمنع تجارة الرقيق، لكن بالرغم من ذلك لم تكن تلك هي نهاية تجارة الرق في إمبراطورية التاج البريطاني، وعدة مراحل مرت عليها البلاد من أجل إلغاء تلك التجارة تبرزها "البوابة نيوز".في سنة 1807 اتخذ البرلمان البريطاني قرارا أنهى من خلاله رسميا "تجارة العبيد" والتي عاشت على وقعها بريطانيا لقرون عديدة، ولتدعيم هذا القرار البرلماني، أيد المستشار البريطاني هنري بروجهام تمرير قرار ثانٍ سنة 1811 دعم من خلاله القرار الأول، ليجعل عقب ذلك تجارة العبيد جريمة يعاقب عليها القانون البريطاني بعقوبات قاسية قد تصل أحيانا إلى الإعدام، فضلًا عن ذلك، كونت البحرية الملكية البريطانية فرقة عسكرية أوكلت إليها مهمة تفتيش السفن البريطانية التي تبحر انطلاقا من المستعمرات البريطانية بأفريقيا نحو القارة الأمريكية.استمرت التجارة في الخليج حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بل وازدهرت في ظل الجهود البريطانية غير المجدية لقمعها، بحسب وصف عدد من المؤرخين، وأدرك ضباط أسطول البحرية الهندية في الخليج العربي والمسئولين البريطانيين في بوشهر وطهران أن المعاهدات القائمة بين الحكومة البريطانية والحكومة الفارسية ومختلف مشايخ العرب لقمع تجارة الرقيق كانت محدودة النطاق وتستغل بسهولة وعلاوة على ذلك، قيدت معاهدات البريطانيين تدخلهم في المراكب في البحر فقط، بما يعني أنهم كانوا ممنوعين عن التدخل مع الرقيق أو مختطفيهم بعد أن قد حطوا في أي ميناء.ومع حلول عام 1823 نشأت بالعاصمة البريطانية لندن "الجمعية المناهضة للعبودية" والتي كان من ضمن أعضائها عدد هام من كبار الشخصيات البريطانية مثل البرلمانيين فويل بوكستون وويليام ويلبرفورس، إضافةً إلى المستشار هنري بروجهام، وحملت هذه المنظمة على عاتقها مهمة مواصلة النضال لوضع حد نهائي للعبودية بالإمبراطورية البريطانية.وبسبب تراكم كل هذه الظروف، اتجه البرلمان البريطاني سنة 1833 إلى إقرار قانون إلغاء العبودية، وقد تم الاتفاق على هذا القرار أواخر شهر يوليو سنة 1833، ولقي قانون إلغاء العبودية القبول الملكي يوم 28 أغسطس 1833 قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي في الأول من شهر أغسطس سنة 1834. وبناء على قانون إلغاء العبودية لسنة 1833، وفرت بريطانيا مبلغا قارب 20 مليون جنيه أي ما يعادل نصف الدخل السنوي للخزانة البريطانية، بهدف تقديم تعويضات لمالكي العبيد على أراضيها وبمستعمراتها بالكاريبي وأفريقيا، أما المستعمرة البريطانية بالهند فانتظرت حلول عام 1843 ليتم تمرير قرار مماثل منعت من خلاله عمليات بيع وشراء العبيد بالنسبة لشركة الهند الشرقية البريطانية.