قالت جامعة الملك عبدالعزيز أن ماتسمى قوائم الفساد في التوظيف بالجامعة، محاولة بائسة لبث الفتنة وتأجيج الرأي العام وشق اللحمة بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن تكرار أسماء بعض الأسر لايدل عل قرب العلاقة بين أفرادها، واستغربت شمولها على أسماء أشخاص انتهت علاقتهم بالجامعة سواء بالتقاعد أو الوفاة. جاء ذلك في بيان صحافي حول قوائم أسماء عدد من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير قانونية؛ بغرض الترويج لما وصفوه بـ»الفساد في التوظيف»، وأشارت إلى أن عدد منسوبي الجامعة يبلغ تسعة عشر ألف موظف وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية، وأن القوائم المنشورة اشتملت على أسماء أشخاص انتهت علاقتهم بالجامعة؛ إما بالتقاعد، أو بالوفاة، أو الانتقال منها أو إليها وقد خدم هؤلاء الجامعة، وأسهموا في أداء رسالتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع منذ تأسيسها ومن غير اللائق وصفهم بأنهم مظهر من مظاهر الفساد. وقالت يخضع التعيين في الجامعة على وظائف أعضاء هيئة التدريس لمعايير علمية وإدارية حددها نظام التعليم العالي؛ تبدأ بالأقسام العلمية مرورا بمجالس الكليات ثم المجلس العلمي، وكذلك الحال بالنسبة للتعيين على الوظائف الإدارية عن طريق وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) أو المسابقات الوظيفية التي تكون متاحة للجميع ممن تنطبق عليه الشروط، وذلك تحت عين رقابة الجهات المختصة، وبالشفافية الكاملة. ولفتت إلى أنه لم يفرق المتداولون لهذه القائمة بين تأجيج الرأي العام وإثارة الفتنة، ومكافحة الفساد، وبسبب ذلك لم يسلكوا الطرق الصحيحة التي وضعتها الدولة لمحاربة الفساد والقضاء عليه عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي لها قنوات خاصة للتواصل معها وتسجيل البلاغات، أما شبكات التواصل الاجتماعي فليست الطريق الصحيح لمعالجة أي واقعة تتم خارج النظام .