قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال ، إن البورصات العالمية تأثرت بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا والذي ظهر بعد إبرام الاتفاق التجاري الاولى بين الولايات المتحده والصين، وهوت بالاسواق العالمية والعربية، ولكن أداء السوق المصري كان الأسوء يوم الأحد الماضي لانه لم يستطيع الصعود في الوقت الذي شهد صعود جميع الاسواق من حولها .وعللت الخبيرة أسباب التراجع  لـ " الفجر "، إلي إنشغال البعض بالطروحات المؤجله و الضرائب التي ظنوا أنها هي الأمل الوحيد لإعادة السيوله من جديد، ولكن سرعان ما ظهر اللغط حول إنتشار المرض والفيروس في مصر بعد تصريحات متضاربة لمنظمة الصحة العالمية عن وجود حالات حامله الفيروس عائدة من مصر مع تصريحات وزراة الصحة المصرية التي أعلنت عن وجود حالة إضافية لأجنبي تم توقيع الحجر الصحي عليه هناك حالتين في مصر، ويأتي هذا مع انتشار بعض الأخبار المغلوطة.وذكرت الخبيرة ، أنه  في حالة عدم تفشي هذا المرض في مصر سوف يتجه السوق المصري  ناحية الهبوط أيضاً ، ولكن ليس بكل هذا القدر السابق .وتتأثر الأسواق العالمية والسوق المصري  بإنخفاض دخل عدة قطاعات على رأسها قطاع السياحه والصحة و التجارة ، وذلك بعد تأثر التبادل التجاري ويعود ذلك بآثاره السلبية على القطاع الملاحي الذي رفع تعريفة الشحن بنسب قد تصل من 30 % إلى 70 % في حالة نقل البضائع للصين رغم ارتفاعها منذ بداية العام من 20 %الى 30 %. ومع إتجاه منظمة الأوبك لخفض انتاجها من النفط بمقدار 600 الف برميل يوميا ليصبح إنتاجها مع بداية الربع الثاني من السنة الى مليون برميل على إثر الضرر الناشىء من انتشار الفيروس على معدلات الطلب العالمية التي هوت بأسعار النفط الى مادون الـ 50 دولار مسجلاً 45.97 دولار للبرميل، مع توقعات بانخفاض معدلات النمو العالمية إلى قرابة 2.7 % بسسب انتشار المرض.وأشارت الخبيرة ،  إلي أنه لا يوجد محفزات لصعود البورصة المصرية أمام هذه التحديات المتمثلة في الأزمات العالمية و تأجيل طرح آرب فيننانس والطروحات الحكومية المنتظره ومع الرؤية المشوشه لضريبة الدمغة المدمره إلي تخارج الشركات الضخمه من السوق المصري وماله من أثر سلبي على الطروحات المنتظره، حيث ان رأس المال السوقي في انخفاض دائم بسبب الخسائر و تخارج الشركات العملاقة.وفيما يتعلق بجلسة اليوم،  فقد صعدت كل المؤشرات مع بداية التعاملات بشكل قوي وسرعان ماعاود ذلك الارتفاع للتحول إلى ارتفاع طفيف بنهاية الجلسة، حيث سجل المؤشر الثلاثيني ارتفاع قدره 67.28 نقطه بنسبة صعود 0.55 %، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا 79 نقطة بارتفاع قدره 0.66 % ، بقيمة تنفيذ تقارب  المليار جنيه . وهذا ما يؤكد على أن الرؤية مازالت إيجابية للسوق المصري وكان هذا بدعم من شراء الأفراد المصريين القادرين على إقتناص الفرص، وكان الخوف من مطالبة الشركات بالمارجن فيما يسمى  "Margin call" الذي يعمل على مضاعفة الخسائر.ومن أهم المؤشرات القطاعية التي استحوذت على نسب مرتفعه من تنفيذ السوق، قطاع البنوك ويليه العقارات و الخدمات المالية غير المصرفيه واتصالات والإعلام والخدمات تعليمية والرعاية الصحية وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات .