انطلقت فعاليات الشهر الوطني للقراءة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي خصص شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة، بهدف تعزيز الارتباط بالقراءة، باعتبارها أحد أهم عناصر بناء الفرد، وتحفيز المجتمع على المطالعة الواعية والإسهام في تنمية المعرفة وإثراء التحصيل الدراسي. ويقام الشهر الوطني للقراءة لهذا العام تحت شعار «متعة القراءة»، بمشاركة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمدارس والجامعات التي تنظم مئات الفعاليات والبرامج القرائية التي تسهم في تعزيز قيمة ودور القراءة كمصدر للمتعة التي يشعر بها القارئ، وترسيخها عنصراً مهماً في حياة أفراد مجتمع الإمارات. وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «تعودنا في كل عام على أن نحتفي بالقراءة والمعرفة خلال شهر مارس، لتتحول مؤسساتنا وجامعاتنا ومدارسنا إلى خلية عمل يومية، عبر تنظيم نشاطات معرفية غير مسبوقة، تبرز القراءة كأحد المظاهر الحضارية الثابتة في المجتمع». وأضافت: «يعد شهر القراءة مناسبة سنوية لتشجيع القراءة، وابتكار أساليب جديدة تطور واقع القراءة باعتبارها مقياس قوة المعرفة لدى الشعوب. تثري القراءة عقول شبابنا، وتوسع مداركهم الفكرية والثقافية، وتحرك طاقاتهم الكامنة، كما تعزز القراءة الواعية دورنا في رسم ملامح الحضارة الإنسانية؛ لأننا نراكم خبرات من سبقنا من الأمم، ونستلهم من الكتب عُصارة تجارب العلماء والمفكرين والمثقفين». وأشارت الكعبي إلى أن الإمارات خصصت أحد أعوامها للقراءة، بهدف تكريسها عبر جهد مؤسسي توج بإصدار القانون الوطني للقراءة، أول قانون من نوعه يرسخ القراءة قيمة حضارية مستدامة، والاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026 التي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيسياً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة، وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى. وأوضحت وزيرة الثقافة أن تأصيل القراءة في نفوس الأجيال الصاعدة مسؤولية جماعية نشترك فيها جميعاً، مؤكدة أن شهر القراءة يشهد تفاعلاً مستمراً عاماً بعد آخر، حيث حقق العام الماضي نتائج استثنائية، ونفذت المؤسسات الحكومية والخاصة مبادرات وفعاليات وبرامج وصل عددها إلى 8200 فعالية ومبادرة على مستوى الدولة. ويضع القانون الوطني للقراءة أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية. ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة بالدولة، ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة دعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي. ويكرس القانون القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع منذ الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين. ويطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.