أبوظبي:آية الديبأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي قضى بمعاقبة 6 متهمين بغرامة 300 ألف درهم لكل منهم، بعد اتهامهم بالبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، بعد انتهاء إقاماتهم، دون تجديدها أو مغادرة البلاد، أو دفع الغرامة المقررة قانوناً. مشيرة إلى أن العقوبة في تلك الحال إما أن تكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 4 آلاف درهم.وكانت النيابة العامة أحالت 7 متهمين للمحاكمة الجنائية وأسندت للمتهمين من الأول حتى السادس، البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقاماتهم، دون تجديدها أو مغادرة البلاد، أو دفع الغرامة المقررة قانوناً، وأسندت للمتهم السابع مساعدة المتهمين الآخرين على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، بعد انتهاء إقاماتهم.وكانت محكمة أول درجة قضت غيابياً بمعاقبة المتهمين بتغريم كل منهم 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه، وإلزامه برسوم الدعوى 50 درهماً، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والحكم بغرامة بمبلغ 300 ألف درهم على المتهمين من الأول للسادس، لتعدد الغرامات وإلزامهم بالرسوم القضائية.فطعنت النيابة العامة على الحكم مؤكدة أنه أخطأ في تطبيق القانون بتغريم المتهم السابع 300 ألف درهم متجاوزاً العقوبة المقررة للجريمة، وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن طعن النيابة العامة في محله.