أبوظبي في 2 مارس وام / انطلقت فعاليات الشهر الوطني للقراءة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي خصص شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة بهدف تعزيز الارتباط بالقراءة باعتبارها أحد أهم عناصر بناء الفرد، وتحفيز المجتمع على المطالعة الواعية والإسهام في تنمية المعرفة وإثراء التحصيل الدراسي. ويقام الشهر الوطني للقراءة لهذا العام تحت شعار " متعة القراءة" بمشاركة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع والخاص والمدارس والجامعات التي تقيم مئات الفعاليات والبرامج القرائية التي تسهم في تعزيز قيمة ودور القراءة كمصدر للمتعة التي يشعر بها القارئ، وترسيخها عنصراً هاماً في حياة أفراد مجتمع الإمارات. وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة تعودنا في كل عام أن نحتفي بالقراءة والمعرفة خلال شهر مارس، لتتحول مؤسساتنا وجامعاتنا ومدارسنا إلى خلية عمل يومية، عبر تنظيم نشاطات معرفية غير مسبوقة، تبرز القراءة كأحد المظاهر الحضارية الثابتة في المجتمع. وأضافت نورة الكعبي ان شهر القراءة يعد مناسبة سنوية لتشجيع القراءة، وابتكار أساليب جديدة تطور واقع القراءة باعتبارها مقياس قوة المعرفة لدى الشعوب.. والقراءة تثري عقول شبابنا، وتوسع مداركهم الفكرية والثقافية، وتحرك طاقاتهم الكامنة، كما تعزز القراءة الواعية دورنا في رسم ملامح الحضارة الإنسانيةـ، لأننا نراكم على خبرات من سبقنا من الأمم، ونستلهم من الكتب عُصارة تجارب العلماء والمفكرين والمثقفين. وأشارت نورة الكعبي إلى أن دولة الإمارات خصصت أحد أعوامها للقراءة بهدف تكريسها عبر جهد مؤسسي توج بإصدار القانون الوطني للقراءة ، أول قانون من نوعه يرسخ القراءة قيمة حضارية مستدامة، والاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026 التي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيساً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى. وأوضحت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن تأصيل القراءة في نفوس الأجيال الصاعدة هي مسؤولية جماعية نشترك فيها جميعاً، مؤكدة أن شهر القراءة يشهد تفاعلاً مستمراً عاملاً بعد آخر حيث حقق العام الماضي نتائج استثنائية، ونفذت المؤسسات الحكومية والخاصة مبادرات وفعاليات وبرامج وصل عددها إلى /8200/ فعالية ومبادرة على مستوى الدولة. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أصدر القانون الوطني للقراءة؛ الأول من نوعه على مستوى العالم بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة. ويضع القانون الوطني للقراءة أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية. ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة بالدولة. ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي. ويكرس القانون القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع منذ الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين. ويطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضاريا. كما تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي ، حيث سبق و أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحدي القراءة العربي، والذي حقق إنجازات استثنائية عاماً بعد آخر، حيث شارك أكثر من 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة من الوطن العربي، ومن الدول غير العربية، التي تقيم فيها جاليات عربية، كما شاركت 67 ألف مدرسة، من القطاعين العام والخاص، ضمن مراحل دراسية مختلفة، وأكثر من 99 ألف مشرف ومشرفة، من معلمين ومعلمات، حرصوا على توفير كل أشكال الدعم للطلبة.