دعت النقابات العمالية الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى تنظيم احتجاجات بعد أن قرر رئيس الوزراء إدوار فيليب فرض إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل بالقوة من خلال البرلمان من دون إجراء مزيد من المناقشات. وقال تحالف من النقابات إن هذه الخطوة تعد "دليلاً إضافياً" على أن الحكومة ترفض النقاش وتريد فرضه من خلال هذه الخطة التي تعد نكوصاً على المستوى الاجتماعي وتحظى بدعم أقلية فقط من المواطنين". وأثارت خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستحداث نظام معاش جامع يحل محل 42 نظاماً فردياً، الأمر الذي من شأنه الحد من امتيازات تتمتع بها مجموعات مهنية فردية في فرنسا، أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات ، على الرغم من تضاؤل الأعداد التي نزلت الشوارع في الآونة الأخيرة. وبدأت الجمعية الوطنية مناقشاتها حول مشروع قانون الإصلاح الرئيس في 17 فبراير المنصرم، وبحلول نهاية الشهر، كانت قد وافقت فقط على المواد السبع الأولى من أصل 65 مادة، حيث قدمت المعارضة، بقيادة أقصى اليسار، عدداً كبيراً من التعديلات بلغت أكثر من 40 تعديلاً. واتهم فيليب السبت اليسار بـ "عرقلة متعمدة" وأعلن أنه سيوقف النقاش بجعل القانون مسألة ثقة - وهذا يعني أنه سيتم إقراره ما لم يطرح المجلس تصويتاً لحجب الثقة عن الحكومة.