شهدت فرنسا الثلاثاء تظاهرات وإضرابات جديدة أقل زخما رفضا لإصلاح نظام التقاعد، لكن النقابات تعتزم مواصلة الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بتنظيم المزيد من الاحتجاجات السبت. وأظهرت أرقام المشاركين في التجمعات التي جرت صباحا في مختلف مدن البلاد مشاركة أقل من الأسبوع الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد المحتجين ناهز 757 ألفا في جميع أنحاء فرنسا، فيما أكد الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) اليساري أن عدد المشاركين “قارب المليونين”. ودعا الأمين العام للنقابة فيليب مارتينيز إلى “إضرابات أكثر شدّة بمشاركة أكبر وأوسع”، بينما أقر زعيم “الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل” (سي إف دي تي) لوران بيرجيه بتراجع التعبئة، معتبرا أن “الإجازات المدرسية” في جزء من البلاد مثلت “عائقا صغيرا”. وأضاف بيرجيه أن “رسالة الليلة ستكون الدعوة للتظاهر بكثافة السبت”، وإبقاء الضغط على الحكومة والبرلمانيين الذين يناقشون هذا المشروع المهم بالنسبة للرئيس ماكرون. وتأمل النقابات في حشد أكبر السبت، داعية إلى مشاركة من لم يتمكنوا من التظاهر خلال أيام الاحتجاج السابقة في وسط الأسبوع. شارك في كلّ من يومي التعبئة الأولين في 19 و31 كانون الثاني/يناير أكثر من مليون متظاهر وفق الشرطة، وأكثر من مليونين وفق النقابات، رفضا للمشروع الذي لا يحظى بشعبية بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي والذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما في بلد يناهز عدد سكانه 67 مليون نسمة. وفي قطاع النقل، تعطلت حركة القطارات والمترو إلى حد كبير، لكن مع انخفاض معدل المضربين إلى 25% مقابل 36% في يومي التعبئة السابقين. أما في مجال الطاقة، فأكدت نقابة “سي جي تي” حدوث انخفاض بنحو 4500 ميجاوات في الإنتاج، أي ما يزيد عن طاقة إنتاج أربعة مفاعلات نووية. وأضرب نحو واحد من كل موظفين (56%) أثناء نوبات العمل الصباحية في مصافي “توتال إنرجي” بحسب الشركة، وبين %75 و100% من الموظفين وفق “سي جي تي”. وفي مرسيليا (جنوب)، قالت مورغان موفيير (33 سنة) التي تعمل في حضانة وخرجت للتظاهر ضد المشروع لأول مرة، “جئنا للتعبير عن غضبنا لأن العمل لمدة 12 ساعة في اليوم مع الأطفال حتى سن 64 عامًا غير ممكن”. وأضافت “إنه إصلاح غير عادل حقًا”، مؤكدة أنها مستعدة للانخراط في احتجاجات طويلة الأمد ضد المشروع الحكومي. وفي الجمعية الوطنية، حيث لا تملك الحكومة الغالبية المطلقة، بدأت مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد الاثنين في ظل فوضى إذ أن معارضي المشروع ينوون اعتماد نهج التعطيل البرلماني. وقال الوزير غابريال أتال “الإصلاح أو إفلاس” نظام التقاعد، داعيا معارضي المشروع إلى الاختيار بين “المصلحة العامة” و”المصلحة الانتخابية”. وسنّ التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول الأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة. واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان. وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه “يحدث تقدما اجتماعيا” من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية. ويضع الرئيس إيمانويل ماكرون جزءا كبيرا من رصيده السياسي على المحك في هذه المواجهة التي تسلط الضوء أيضًا على هشاشة غالبيته النسبية في البرلمان. ولتمرير النص، يجب على الائتلاف الحاكم تأمين دعم من نواب حزب “الجمهوريين” اليميني. في هذا السياق، تستمر شعبية الرئيس ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن في الانخفاض، فوفق استطلاع أجرته مؤسسة “إيفوب-فيدوسيال” لحساب إذاعة الجنوب ومجلة باري ماتش، خسر الرئيس نقطتين في شعبيته، وناهزت نسبة تأييده 34%، وهو أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020.