تونس أول مارس 2020 (شينخوا) بدأت أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم ( الأحد) بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس العاصمة، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، وممثلين عن جامعة الدول العربية. وافتتح هذه الدورة، رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، بكلمة أكد فيها على "أهمية العمل والتعاون العربي المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية والهجرة غير الشرعية وتطوير سبل التعاون العربي على مستوى تبادل الخبرات الأمنية". وشدد في هذا السياق على "أهمية الارتقاء بمنظومة العمل وتطوير الآليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، لتركيز حوكمة شاملة للمنظومة الأمنية وتكريس مقومات دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان". واعتبر أن "مكافحة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة، لا يمكن اختزالهما في المعالجة الأمنية، بقدر ما تستدعي مقاربة تربوية واجتماعية واقتصادية وإعلامية شاملة"، داعيا إلى المزيد من تفعيل آليات هذا التعاون، "بما يدعم مقومات الأمن العربي المشترك وسلامة الشعوب العربية". ومن جهته، دعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان في كلمته، إلى "ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية وعلى رأسها الإرهابية التي تغذيها الدوافع العنصرية والفهم الخاطئ لتعاليم الدين". وأشار في هذا السياق، إلى ما حققه مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال، وخاصة إصدار القائمة العربية السوداء لمنفذي ومُدبري وممولي الأعمال الإرهابية، قائلا إنه قد تم "إدراج عدد من الكيانات ضمن هذه القائمة، من قبل اللجنة القانونية المعنية، وفق المعايير المعتمدة في المجلس". وبعد ذلك، تحدث وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بوصفه الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث اعتبر أن "الإرهاب مازال يهدد أمن الدول العربية واستقرارها"، مؤكدا على ضرورة "مواجهته والقضاء عليه وتجفيف منابعه وتوحيد الجهود العربية لضمان تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية". ودعا إلى "تعزيز العمل الأمني المشترك وتبادل التجارب والخبرات وتطوير وسائل وتقنيات المواجهة لكل ما من شأنه أن يُعكر صفو الأمن والأمان في المنطقة". يُشار إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن مناقشة العديد من المسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، وضمان أمن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته. وستتواصل أعمال هذه الدورة على مدى يومين، بمشاركة عدد من المنظمات الإقليمية العربية والأجنبية، منها اتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويُعتبر مجلس وزراء الداخلية العرب واحدا من أجهزة جامعة الدول العربية، وهو معني برسم السياسة العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك، في مجال الأمن الداخلي، وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة، لتنفيذ هذه السياسة، وتتخذ أمانته العامة من تونس مقرا لها.