بدأت بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة وزير الداخلية في سلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي. وافتتحت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أعمال هذه الدورة بكلمة شددت فيها على ضرورة إيجاد مقاربات جديدة لمفهوم الأمن العربي الشامل لتطوير واستمرار واستقرار السلم المجتمعي. ودعت في كلمتها إلى أهمية "الاستجابة الشاملة للتحديات بما يُساعد على الصمود باعتبار أن الأمن كل لا يتجزأ من خلال العمل على تعزيز العمل على المستوى السلمي للنزاعات التي تستهدف مقدرات المنطقة العربية، وبذل الجهود من أجل إرساء نظام ديمقراطي سليم ومستدام". وتحدث في الجلسة الافتتاحية، الرئيس الشرفي لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الذي يتولى حقيبة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حيث أكد في كلمته ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن في كافة أرجاء المنطقة العربي. وشدد على ضرورة أن تكون هناك جاهزية كاملة، عددا وعدة وكفاءة، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الأمن العربي، وذلك في الوقت الذي اعتبر فيه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أنه رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا على الحياة البشرية فإن العمل الأمني العربي المشترك لم يتوقف. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن العمل الأمني المشترك والتعاون العربي والدولي "تعززا رغم ذلك بمكتسبات غاية في الأهمية، من خلال تجسيد الجهود وتوحيدها في مكافحة الإرهاب ووضع سياسة حوكمة تبادل المعلومات وتحليل البيانات". ويشارك في الدورة الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا لها، وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي. كما يشارك فيها أيضا مندوبون عن الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" ، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة "اليوروبول"، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتضمن جدول أعمالها مناقشة العديد من الموضوعات منها، "مشروع خطة مرحلية عاشرة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية"، و"مشروع خطة مرحلية سادسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)"، بالإضافة إلى "مشروع خطة مرحلية تاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب". كما سيُناقش المشاركون فيها أيضا إنشاء مكتب عربي للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ 38و39، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والإجتماعات التي عُقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021، ونتائج الإجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه.