أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي عن اللجوء إلى «الغياب الطوعي» في أداء مهامه، طبقاً لما كان أعلنه في وقت سابق بأنه سيلجأ إلى الطرق الدستورية في حال لم يتم تكليف رئيس وزراء جديد ضمن المهلة الدستورية.وكان عبد المهدي أعلن في رسالة وجهها في 19 فبراير (شباط) الماضي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبي الأخير وأعضاء المجلس، أن المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لنيل ثقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري، تنتهي في 2 مارس (آذار) 2020. وأضاف عبد المهدي في الرسالة أنه «بانتهاء هذه المدة، لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».وفي بيانه أمس عبر عبد المهدي عن «أسفي الشديد لعدم نجاح الأخ الأستاذ محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة، مما يتطلب منا اتخاذ الموقف المناسب، وأعلن اليوم أمام شعبنا الكريم وأمامكم أن أخطر ما يواجهنا حالياً هو حصول فراغ دستوري وإداري، وأفضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية ذات العلاقة، والقوانين السائدة، وبمواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء الصادر في 25 آذار (مارس) 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد (4533) والذي استند على الدستور وفق المادة (85) منه. وعليه؛ أعلن بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من أهل الاختصاص عن قرار اتخذته؛ وهو اللجوء إلى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وسياقات؛ وسأوضح بعضها أدناه». وأوضح قائلاً: «لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقاً إلى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور».وأشار إلى أنه «تنفيذاً للقرار الذي اتخذته؛ سنبدأ وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية والنظامية الممنوحة لنا بالآتي فوراً: دعوة مجلس النواب الموقر إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي. ونقترح يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) 2020 كموعد للانتخابات، وأن يوفر للمفوضية كل المستلزمات التي تمكنها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح، وأن يحل مجلس النواب الموقر نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور، وأن ينظم صندوق آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب الموقر وفق آلياته قبل حل نفسه».واقترح عبد المهدي «تكليف أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية، وذلك بموجب المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهو الإجراء الذي بدأنا بتطبيقه منذ تكليف الأستاذ محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة»، مبيناً أن «النظام الداخلي لمجلس الوزراء يحدد؛ خصوصاً المادتين (20) و(29) والأمر رقم (68) لسنة 2004، بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني هو المسؤول عن تسهيل وتنسيق سياسة الأمن الوطني بين وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الأمن الوطني، ويعمل تحت إمرة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة».وأشار إلى أن «مستشارية الأمن الوطني تستمر بممارسة دور أمانة سر المجلس الوزاري للأمن الوطني وتنظيم جدول أعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني، ويكلف أحد أعضاء المجلس بإدارة اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء، دون أن يعني ذلك تخويل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة».ودعا عبد المهدي في نهاية رسالته إلى «تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور، فلا حكومة تصريف الأمور اليومية هي الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحساسة هذه، ولا الغياب عن المنصب أو خلوه هي الحلول المثالية، وأملنا أن تتحمل المؤسسات الدستورية المعنية مسؤولياتها وفق المدد والسياقات التي رسمها الدستور».