أوصى المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة، بـ «عدم تمكين المسؤولين الفاسدين من الإفلات من العقاب» في القضايا المرتبطة بتهريب أموال دول «الربيع العربي». واختتم المنتدى أعماله مساء أول من أمس في مراكش في جنوب المغرب، معتبراً في توصياته أن «استرداد الأموال يبعث برسالة قوية للمستقبل: لن يتمكن السياسيون أو المسؤولون الفاسدون الكبار من الإفلات من العقاب، لدى استخدام الفساد لتحقيق مصالح شخصية». ودعا المشاركون إلى ضرورة «الفهم المتزايد للتدابير القانونية لمختلف الدول من خلال نشر أدلة قانونية حول طرق استرداد الأموال». وحضّ على «تعزيز جهود الدول لمراجعة أطرها القانونية بقصد الاستفادة من الممارسات الجيدة في الدول الأخرى، ولضمان الدقة والفاعلية والكفاءة في مجال استرداد الأموال». إلى ذلك، أعلنت دول مجموعة الثماني ودول أخرى التزامها «اتخاذ إجراءات تفرض حصول الشركات على معلومات عن المالكين والمستفيدين الحقيقيين، مع ضمان توافر هذه المعلومات في شكل سريع حين تطلب لتقديمها الى سلطات إنفاذ القانون، وأجهزة تحصيل الضرائب وغيرها من السلطات المعنية». وشدد المنتدى أيضاً على «الاستمرار في حل المشاكل المتعلقة بترجمة الأسماء العربية إلى الحروف الأجنبية، والتحقيقات المشتركة الثنائية والمتعددة الطرف»، مع «إشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد وجهود استرداد الأموال». وأكد البيان الختامي للمنتدى أهمية «إشراك القطاع الخاص في الحوار المستقبلي حول جوانب الشفافية لاسترداد الأموال»، مع «تبادل المعلومات بين مسؤولي تنفيذ القانون قبل إرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة». واستضاف المغرب هذا المنتدى بشراكة مع بريطانيا التي تتولى رئاسة مجموعة الدول الثماني، وبدعم من المبادرة المشتركة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لاسترداد الأموال المنهوبة. وشارك في المنتدى ممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومجموعة «إغمونت» وشبكة استرداد الموجودات التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بتبييض الأموال في أميركا الجنوبية، والمركز الدولي لاسترداد الأموال. كما حضر المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال. ووقعت 167 دولة اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، وتنص على «إعادة الأصول» بصفتها «مبدأ أساس» للاتفاق وضمنها كل الدول العربية، إضافة إلى توقيع بروتوكول يسمح بالتفتيش لدى الدول الأعضاء في الاتفاق. وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير، قُدرت حصة العالم العربي من تبييض الأموال وتهريبها بنحو 25 بليون دولار سنوياً، أي 2 في المئة من الناتج العربي الإجمالي البالغ 1.2 تريليون دولار. ويُعتبر المنتدى الذي عُقد للمرة الأولى برئاسة الولايات المتحدة في قطر عام 2012، «مبادرة مستقلة لدعم جهود الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية، في عملية استرداد الأموال.