صرح المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، بأن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تأخرت كثيرًا لوجود العديد من القصور والسلبيات في هذا القانون، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لاقت اهتماما كبيرا من جانب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وجميع أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشتها تحت قبة البرلمان من أجل معالجتها والتسهيل على المواطنين والقضاء على فساد المحليات.وقال "والي" في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قانون البناء الموحد لم يراع طبيعة القرى والنجوع والكفور وتم تطبيق أحكامه عليها بصورة تماثل تمامًا المدن وعواصمها، الأمر الذي جعل هناك استحالة في تطبيقه في تلك التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، بالإضافة أن الاشتراطات البنائية المحددة في القانون لم تراع الطبيعة الجغرافية والمجتمعية للقرى والريف.وأضاف "والى" أن صعوبة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء وتعقدها أدى إلى لجوء الكثير من المواطنين إلى البناء المخالف دون ترخيص تجنبًا للعناء الشديد الذي يواجه المواطنون في سبيل الحصول على ترخيص البناء بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات والحصول على تراخيص إنشاء مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد مثل مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، شبكات كهرباء، صوامع غلال، مدارس، ومستشفيات)، على الرغم من أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقري في خطة الدولة للتنمية.وأكد والى أن فلسفة تعديلات مشروع القانون البناء الموحد المعروض على البرلمان حاليًا تهدف مراعاة الظروف الاقتصادية والتيسير على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني.