قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن غش الأعلاف يدمر الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لافتًا إلى أن الغش في الأعلاف انتشر بصور كثيرة مع ضعف الرقابة على مكونات الأعلاف فقد تضاف مواد غذائية رخيصة على مكونات الأعلاف طمعا من التجار في زيادة الأرباح كإضافة سرس الأرز أو نشارة الخشب لكسبة القطن والردة، وقد يُضاف مواد غير نافعة كإضافة التراب إلى التبن لزيادة الوزن ورفع المكاسب وقد يضاف مواد خطرة تسبب الأمراض للمستهلك كإضافة اليوريا لرفع نسبة البروتين أو زيت رجيع أو حتى إضافة مضادات حيوية وهرمونات أو مواد مصنعة أخرى.   وأضاف "أبو صدام" في بيان، اليوم، الثلاثاء، أن المربين يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على الأعلاف لعدم وجود مراع طبيعية، وقد يلجأ المربي إلى شراء أعلاف غير مضمونة، لاعتقاده بأنها ستزيد إنتاج اللبن أو زيادة نسبة التحويل إلى لحم، مطالبًا بتشديد إجراءات الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف لضمان الحصول على الأعلاف ذات الجودة العالية وفقا للمعايير التي تحقق أفضل منتج بروتيني أمن ويحقق للمربي الهدف الاساسي من استخدامه العلف وللمحافظة على الصحة العامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية المحلية.    وأوضح عبدالرحمن أنه على المزارعين مساعدة الجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، والتعامل مع المصانع المرخصة فقط، وعدم الشراء من مصنعي الأعلاف تحت بير السلم والإبلاغ الفوري عن الأشخاص الذين يتعاملون بصناعة الأعلاف دون ترخيص، مشيرًا إلى أن مراقبة الحيوان بعد تناوله العلف، ومدى استجابته سواء ونشاطه ويمكن لصاحب المزرعة في حالة شكه في مكونات العلف تحليل العلف  ومعرفة نسبة البروتين به ونسبة الألياف والرطوبة  والكربوهيدارت، وغير ذلك من مكونات العلف. وتابع "أبو صدام" أنه من الضروري أن يقوم مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي في هذه القضية المهمّة، حيث نحتاج لتعديل التشريعات والقوانين لتغليظ عقوبة غش الأعلاف وتشريع قوانين أخرى تناسب الواقع الحالي، كما نطالب برقابة ضارة على كل ما يخص صناعة وتجارة، حيث إن استخدام الأعلاف المغشوشة تؤدي إلى ضعف الإنتاج أو هلاك الحيوان، ما يفشل مشاريع التربية الصغيرة. وقال إنه في النهاية تدمر الاقتصاد إذا كانت غير مفيده وتدمر الصحة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.