عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير إدارة بشركة بترول بغرامة تعادل أجره الإجمالي ، لعدم تخريده محطة لاسلكية وإلغاء ترخيصها من الجهاز القومى للاتصالات بعد استخدام نظام جديد لشبكات المحمول بالشركة ، وبرأت المحكمة مدير إدارة الأمن السابق بذات الشركة . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . ونسبت المحكمة للمحال الأول أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو تخريد محطة لاسلكية رئيسية – جهاز تردد عال جدا منذ تاريخ ورودها من معامل الشركة عام ٢٠٠٦ ، ودون إخطار المختصين بإدارة الأمن بالشركة بعدم تخريد المحطة ، حتى يتم إخطار المختصين بالجهاز القومي للاتصالات لإلغاء ترخيص المحطة وعدم استعمالها لإيقاف سداد رسوم الترخيص وإيجار الموجة مما ترتب عليه تحميل الشركة مبالغ مالية دون الاستفادة منها. كما نسبت للمحال الثانى الحاصل علي البراءة ، تقاعس عن إخطار المختصين بالإدارة العامة للأمن بالشركة بمسطرد بتوقف بعض الإجهزة اللاسلكية بفرع الشركة لالغاء ترخيص المحطة . ورد بلاغ للنيابة الادارية من إحدي شركات تكرير البترول بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية لمتابعة أصول الشركة بفروعها ، والذي انتهى إلى أنه نتيجة استخدام نظام شبكات المحمول بدلا من النظام القديم تم عمل إذن ارتجاع للأجهزة التي كانت مستخدمة طبقا للنظام القديم بمعرفة إدارة الأمن في فرع الشركة بطنطا عام ٢٠٠٥ ، وتحويلها لمخازن ، وتم تخريد هذه الأجهزة بالاتفاق مع الجهاز القومي للاتصالات ، عدا محطة واحدة ذات تردد عال جدا ، وتم دفع ترخيص سنوي لها وإيجار موجة للجهاز المشار إليه عن الفترة من 2007 وحتى 2014 بدون الاستفادة منها ، وانتهت الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة إلى وجود شبهة إهدار مال عام بشأن هذه الواقعة.   واستندت المحكمة علي إن المادة (21) من لائحة السلطات المالية والإدارية للشركة تنص على أن "يتم تخريد الأصول وتكهين المهمات غير الصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ، وتقوم اللجان بإرسال أصل محاضر التخريد والتكهين للإدارة العامة للمهمات التي تقوم بدورها بإرسال صورة منها لكل من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة المختصة لإجراء المطابقة اللازمة بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة لهذه المحاضر" .