أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٥ مسئولين بإحدي شركات البترول بتوريد كميات وقود مدعمة بنزين ٨٠ وسولار لمحطة بنزين بكميات تزيد عن السعة التخزينية لها مما سهل لوكلاء المحطة الاستيلاء علي فرق الدعم، وبرأت المحكمة جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن. وتضمن الحكم تبرئة مدير إدارة المبيعات سابقًا بإحدي شركات البترول ورئيس قسم المبيعات ومدير إدارة شئون الوكلاء والائتمان ومدير عام مساعد شئون الوكلاء سابقًا ومدير عام الحسابات. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهم في الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٢ ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بكل دقة وامانة وخالفوا القواعد المالية المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة بأن إرتكبوا المخالفات الآتية . الاول والثاني قاما بتوريد كيمات وقود مدعمة بنزين 80 وسولار لمحطة بنزين بكميات تزيد عن السعة التخزينية لها ، وكذا توريد بنزين 92 لها حال عدم وجود خزان مخصص لهذا النوع بالمحطة مما سهل لوكلاء المحطة الاستيلاء علي فرق الدعم البالغ مقداره 3.3765665 . ونسبت للثالث والرابع ، تقاعسا عن استيفاء عقود الايجار والوكالة والاعارة المرفق بملف الوكيلين ، وترك الملف بلا بيانات سوي توقيع المذكورين مما ترتب عليه اعتبارهما وكيلين للشركة بالرغم من كونهما عهدة باطنية ، أما الخامس قام بفتح حساب جاري لشخصين دون المطالبة بصورة من العقد بالمخالفة للائحة التسويق بالشركة .  بداية الواقعة بورود شكوى من وكلاء الشركة ، يتضررون فيها من توريد كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة ببعض المحطات التى ليس لها تراخيص او موافقات من هيئة البترول . ورأت المحكمة ، أن أوراق الدعوي جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفة قبل المحالين جميعا، وما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبن علي أدلة أو شواهد قوية علي ارتكابهم لتلك المخالفة كي تطمئن إليها المحكمة وتصلح سندًا للارتكان عليها في إدانتهم .  وثبت للمحكمة ، بسؤال المحال الاول عن تلك المخالفة وبمواجهته قرر ان السياسة البيعية لتوريد المنتجات البترولية وهدف الشركة في التسويق كان لا يشترط السعة التخزينية للمحطة بالاضافة الي أن وجود هذه المحطة في منطقة وعرة كان يصعب معه وصول السيارات الكبيرة اليها. وبسؤال المحال الثاني قرر ان تحديد الكميات كان من اختصاص مكتب المبيعات ، وكافة البيانات الخاصة بسعة التخزين كانت به ، والمكتب التابع له كان جهة تنفيذ للتعاقد فقط ، والكميات التي كانت ترد للمحطة كانت تكفيها ولا تسمح بالتهريب، كما ان السياسة البيعية قبل عام 2012 هو تسويق المنتجات البترولية وكان الهدف هو البيع دون النظر الي السعات التخزينية للمحطات.   وقدم المحال الاول سندا لدفاعه صورة من العقد المبرم بين الوكيل والشركة وجاء بالبند الرابع منه التزام الطرف الثاني بالشراء من من الطرف الاول للتوزيع بالمنطقة وان تزيد الكميات الموردة له نظرًا لكثرة الاستهلاك بالمنطقة التي تقع بها المحطة.