ء من الانجراف فيها عند الكبر، مشيراً إلى أنّ حملات التوعية التي تستهدف المدارس هي أفضل خيار لتحصين المجتمع ووقايته من هذه الآفة. وأوضح أنّ المطالبة باستمرار حملات التوعية بالمدارس لا يعني أنّ المدارس تعاني من مشاكل في المخدرات وأنّ هذه الحملات هدفها الحدّ منها، مؤكّداً أنّ الفترة التي قضاها في إدارة مكافحة المخدرات منذ العام 2007 وحتى اليوم لم تشهد حالة واحدة للتعاطي أو الترويج داخل أسوار المدارس. وقال إنّ الإدارة مستمّرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ برنامج التوعية بأضرار المخدّرات لصالح الطلبة، وذلك من خلال سلسلة من المحاضرات واللقاءات التي تحتوي على مضامين ورسائل توعوية مبنية على أسس علمية لصالح أبنائنا. وعزا الفضل في خلوّ المدارس من تعاطي المخدرات وترويجها بعد الله سبحانه وتعالى إلى وعي المجتمع البحريني وتعليمه وثقافته والتزامه الديني، وإلى وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ورجالات التربية وعلى رأسهم د.ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وجميع العاملين بالوزارة الذين كرّسوا جهودهم من أجل أن تكون المدارس بيئة حاضنة للعلم والإبداع والابتكار والتميّز والتفوق، وخالية من جميع الممارسات التي لا تمتّ لقيم المجتمع البحريني بأية صلة. وأشار إلى أنّ الطريق إلى مكافحة المخدرات يبدأ من خلال مزيد من التوعية، لا المزيد من التصريحات الصحافية التي لا تستند إلى إحصائيات موثوق منها أو تقارير معتمدة، ودون الرجوع إلى الجهات المختصة، لأنّ مثل هذه التصريحات تثير البلبلة ولا تؤدّي إلى أيّ نتيجة. وبيّن العقيد الدكتور بن حويل إلى أنّه قبل أن يكون مديراً لإدارة مكافحة المخدرات هو وليّ أمر، ولديه العديد من البنات والأبناء الذين يدرسون في المدارس، ولو كان ما يتمّ ترديده من أنّ المدارس أصبحت مرتعاً لتعاطي المخدرات وترويجها صحيحاً لكان أوّل من قام بمنع أبنائه من الذهاب إلى المدارس. وأفاد أنّ توعية الأبناء بأضرار المخدرات يجب أن تشترك فيها أطراف المجتمع كافّة، بما فيها الأسر التي ينشأ بها الأبناء والمدارس والنوادي والمجالس والمساجد والجمعيات ومؤسسات المجتمع الأخرى، مبيّناً أنّ تضافر الجهود بين هذه الأطراف مجتمعة سيكون له بالغ الأثر في التوعية وفي الحدّ منها.