قضت محكمة الاستئناف (الدائرة المدنية الثالثة) بإلغاء قرار تسريح ضابط برتبة ملازم أول في الحرس الوطني وزوال ما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وعودته الى جهة عمله. وتتلخص الواقعة لدى قيام المدعي بالطعن على قرار تسريحه من جهة عمله وذلك سند من أنه كان موفداً الى دورة خارجية في إحدى الدول وأصيب أثناءها ولم يستطع إكمال الجانب العملي لها، ما اضطر جهة العمل الى اتخاذ قرار بفصله. وعلق دفاع الضابط المحامي نواف ساري المطيري قائلاً إن «الحكم يعد سابقة قضائية أولى من نوعها، حيث إن هذه القرارات كان يقضي فيها بعدم اختصاص المحكمة، الا ان المحكمة تفهمت دفاعنا بأن الحق في اللجوء للقضاء هو حق دستوري مكفول وأن من حق المحكمة رقابة مشروعية أي قرار صادر والبحث في قانونيته وصحة اسبابه طالما لم يرد نص صريح يغل يد المحكمة أو يسلب القضاء اختصاصه».