أيدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار انور العنزي حكم محكمة اول درجة القاضي بإعدام ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺨﻔﺮ القادسية المتهم ﺑﻘﺘﻞ زميله الوكيل ضابط سعود الحسيني. وتتلخص وقائع الجريمة التي حصلت مساء 11 سبتمبر الماضي حين اقدم الضابط المتهم على اطلاق رصاصة على المجني عليه داخل مخفر القادسية الذي كان مع شرطي وآخرين يتناولون وجبة العشاء وحين غادر المجني عليه لإعداد الشاي دخل الجاني مستودع السلاح واختار مسدسا من نوع «كولت» وغافل المجني عليه من الخلف وأطلق رصاصة في رأسه ليرديه قتيلا، ثم هرب من المخفر وبحوزته المسدس، فأصيب أحد زملائه بحال هستيرية بعد سماعه صوت الرصاص ورؤية زميله غارقا في دمائه وبادر الى ابلاغ عمليات الداخلية حيث حضرت سيارة اسعاف ونقلت المجني عليه الى المستشفى لكنه فارق الحياة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (مسدسا) وذخيرة، وما أن ظفر به حتى عاجله بإطلاق عيار ناري في رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وبصفته موظفا عاما (ملازم شرطة بمخفر القادسية) استولى بغير حق على السلاح الناري المذكور وست طلقات مما تستعمل فيه والمملوكة لجهة عمله.