أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية القانون الرئيسي لتنفيذ إصلاحات المعاشات التقاعدية المثيرة للجدل، التي تقدم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن رفض المشرعون اقتراحين بسحب الثقة من جانب المعارضة. وأعلن رئيس الجمعية، ريتشارد فيراند، أنه تم اعتماد قانون وضع خطة وطنية واحدة للمعاشات التقاعدية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء. وكانت النقابات العمالية الفرنسية دعت يوم الاثنين إلى تنظيم احتجاجات بعد أن قرر رئيس الوزراء إدوارد فيليب فرض إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل بالقوة من خلال البرلمان دون إجراء مزيد من المناقشات. وأثارت خطة الرئيس الفرنسي لاستحداث نظام معاش جامع يحل محل 42 نظاماً فردياً، أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات، على الرغم من تضاؤل الأعداد التي نزلت إلى الشارع في الآونة الأخيرة.