أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذاً لقرار يعود إلى أكتوبر 2017. وقال محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم، في بيان "تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى المؤسسات والأفراد المرتبطين بالأحداث في (إقليم) دارفور" الذي يشهد نزاعاً منذ العام 2003. ويتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في الإقليم المذكور. وأوضح عبد الرحيم أن البنك المركزي السوداني تلقى المعلومات بشأن القرار الأميركي عبر الخارجية السودانية. وأعلنت واشنطن في 2017 أنها قررت رفع العقوبات عن السودان بعدما انتهجت الخرطوم سياسة ضبط النفس عبر وقف الهجمات على الفصائل المتمردة. ولفت عبد الرحيم إلى أن رفع هذه العقوبات يعني أن المؤسسات المعنية ستكون قادرة على القيام بتعاملات طبيعية على الصعيد الدولي. ويتصل الأمر خصوصا بمؤسسات مصرفية ستعفى من القيود المفروضة على التعاملات والعمليات مع الخارج. وأعلن مسؤول في البنك المركزي، مؤخرا، أن العديد من المصارف السودانية على وشك توقيع اتفاقات للبدء بإصدار بطاقات ائتمان أميركية.