قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية (من 2.75 إلى 2.50 في المئة).وأوضح أن الخطوة تأتي في ضوء تحديات عدم اليقين في شأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي، وتزايد ضغوط هذه التحديات، مع تداعيات مخاطر تفشي كورونا الذي انتشر على نطاق واسع في العديد من دول العالم، وما لذلك من انعكاسات وآثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية مع تراجع معدلات الطلب الكلي والناتج الإجمالي، وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، أول من أمس، بتخفيض سعر الفائدة على الدولار بواقع نصف نقطة مئوية لمواجهة مخاطر«كورونا» المتصاعدة اقتصادياً. وأشار محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، إلى أن هذا التخفيض في سعر الخصم يأتي في إطار إجراءات احترازية تتطلبها دواعي التحوط لأي تداعيات لتفشي فيروس كورونا، وفي إطار جهود «المركزي» للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، من خلال ترسيخ بيئة داعمة للنمو الاقتصادي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي، ولدعم استقرار حركة النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد الكلي.وأكد الهاشل قوة أوضاع مصارفنا الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تؤكدها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها، منوهاً إلى أن البنوك المحلية ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، وهو أمر تؤكده اختبارات الضغط المالي التي يقوم بها «المركزي» والبنوك. وأوضح أن قوة القطاع المصرفي تعززت نتيجة السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها «المركزي» من خلال أدوات الرقابة الجزئية والكلية، والتي يتمثل أهم محاورها في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية، إضافة إلى المصدات المالية الرقابية التي مكنت مصارفنا الوطنية أيضاً من دخول حقبة التقلبات في أسعار النفط من موقع قوة، وهذا ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى وكالات التقييم العالمية.واختتم المحافظ تصريحه مشدداً على أن «المركزي» يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية، من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.