أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوزارة تسعى عبر استراتيجيها إلى دعم عدد من الشركات بشكل أكبر لتمكينها من تمثيل السعودية على المستوى الدولي في قطاع الصناعة، موضحا أن أي شركة ترى أن لديها تلك الإمكانيات يمكنها أن تكون إحدى تلك الشركات البارزة.وشدد على توحيد إجراءات وزارة الصناعة مع وزارة الاستثمار، وبين أن وزارة الاستثمار ستعمل على تسهيل الإجراءات، ونحن في وزارة الصناعة نقوم بهذا الدور لدعم كافة المصنعين، مؤكدا أن هناك خطة لتوحيد العديد من الإجراءات بين الوزارتين.وقال الوزير في معرض رده حول التوجه لدعم القطاع الصناعي من خلال إعفاء المصنعين، من عدد من الإجراءات كتلك الخاصة بالطاقة والموانئ، إن الهيئات الجديدة ذات المحتوى المحلي لابد لها من التعاون مع الوزارة في مساعدة الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال التعاون مع القطاع الخاص ونقل حلول المشاكل والتجارب لهم.وأضاف إن ما نحتاجه من القطاع الخاص والصناعي التفاعل مع الهيئة في أي حالات يكون فيها تجاوز، أو قبل ذلك من خلال التواصل مع الهيئة إن كان هناك مخاوف من عدم تطبيق المحتوى المحلي والاشتراطات الحكومية بالشكل المطلوب، موضحا أن الأمر يتطلب التحاور مع القطاع الخاص لبعث بعض الأفكار التي تساعد في رفع الصادرات، موضحا أن المسؤولين في هيئة الصادرات جاهزون لأخذ الممكنات المتاحة والعمل عليها.وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير الخريف إن الجميع يدرك أن هذا الموضوع كان من أولويات الحكومة عندما تم فصل الوزارة أو إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبعضكم يعلم أن هناك جهة مستقلة معنية بهذا الموضوع، وهي لجنة حوكمة أسعار الطاقة، والموضوع الآن يدرس في اللجنة، وهناك حرص كبير من اللجنة، ومن سمو ولي العهد على ذلك، انطلاقا من طموحنا لأمرين هامين هما، وضوح الرؤية وأن تكون هناك مدة تمكن المستثمر من اتخاذ القرار الاستثماري، وأن يكون على الأقل عنده اطمئنان لأكبر مدة ممكنة، والأمر الآخر هو الأسعار، والحقيقة أن القيادة تستوعب أهمية الأمرين بوضوح، وستأخذ ما يحتاجه القطاع الصناعي في عين الاعتبار ليكون قادرا على المنافسة، ويكون قادرا على أن يحقق النتائج المرجوة منه. ودورنا نحن كوزارة أن ننقل صوت الصناعيين، وفي نهاية الأمر يجب عمل المقارنات والتوازنات مع القطاعات الأخرى وتكون النتائج محفزة للقطاع.وأعلن رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية م. نزار حريري أنه سيتم قريبا إدخال تغييرات على البرنامج وهيكلته لتوسعة نشاطه، لتمكينه من استيعاب خدمات أكثر للمستثمرين.