في وقت أفصح فيه عن تعاون جار مع وزارة الاستثمار لتوحيد إجراءات محفزة للإنتاج الصناعي، كشف بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجية إلى دعم عدد من الشركات بهدف أن تكون لديها القدرة فيما تنتجه لتمثيل السعودية على المستوى الدولي في قطاع الصناعة، موضحا أن أي شركة ترى أن لديها تلك الإمكانيات يمكن لها أن تكون من إحدى تلك الشركات البارزة.وأفصح الخريف أن الوزارة لديها برنامج طموح لدعم الصناعات المحلية تحت شعار «صنع في السعودية»، لافتا أن لقاء جمعه أمس مع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تناول مواضيع منها «صناعة مكة» وهي أن تكون هناك صناعات مرتبطة بالشكل الذي يليق باسم مكة، مشددا أن وزارة الاستثمار ستعمل على تسهيل الإجراءات في وقت تقوم وزارة الصناعة بدعم كافة المصنعين، حيث يوجد خط لتوحيد الكثير من الإجراءات بين الوزارتين.وجاء حديث وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ملتقى «مجلس صناعي جدة الأول» الذي شارك فيه المستثمرون والمختصون في قطاع الصناعة، وشمل 4 جلسات، حيث أكد حول إعفاء المصنعين في عدد من الإجراءات كالطاقة والموانئ، أن الهيئات الجديدة ذات المحتوى المحلي لا بد عليها التعاون مع الوزارة في مساعدة الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال التعاون مع القطاع الخاص ونقل المشاكل والتجارب لهم.وأضاف «ما نحتاجه من القطاع الخاص والصناعي التفاعل مع الهيئة في أي حالات يكون فيها تجاوز»، موضحا أن الوزارة منفتحة على الأفكار التي تساعد في رفع الصادرات، وأن المسؤولين في هيئة الصادرات جاهزون لأخذ الممكنات اللازمة ويعملون عليها.وعن ارتفاع أسعار المدخلات من الطاقة، أبان الخريف أن الجميع يدرك أن هذا الموضوع كان من أولويات الحكومة عندما تم إنشاء وزارة مستقلة بالصناعة والثروة المعدنية، حيث يمكن أن هناك جهة مستقلة معنية بهذا الموضوع، وهي لجنة حوكمة أسعار الطاقة، مبينا أن الأمر لا يزال تحت دراسة اللجنة، في وقت أكد أن القطاع الصناعي مستهدف بالقدرة على المنافسة وتحقيق النتائج المرجوة منه.وزاد بالقول: «دورنا نحن كوزارة بلا شك نقل صوت الصناعيين، وفي النهاية الأمر يحتاج إلى أن تُعمل المقارنات والتوازنات الموجودة في القطاعات الأخرى لتحفيز القطاع»، مشيرا إلى المملكة في «رؤيتها 2030» تعول على التنوع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل بينها قطاع الصناعة الذي هو أحد أهم الممكنات لتحقيق هذه النتيجة.وأضاف أن ما يحققه القطاع الصناعي من مساهمة في الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر، بالمساهمة في خلق فرص وظيفية من تنمية سلاسل الإمداد ومن الصادرات تجعل المسؤولية كبيرة على الصناعيين والوزارة في ذات الوقت تبرر السياسات التي تتبعها الحكومة في دعم هذا القطاع كان آخرها إنشاء الوزارة.