أفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن الجهات الحكومية الاتحادية تخطت حالياً مرحلة الرضا الوظيفي، لتدخل مرحلة التناغم الوظيفي، الذي يرتبط فيه الموظف عقلياً وعاطفياً بعمله وإنتاجيته، وتحقيق أهداف مكان عمله، في وقت مازالت مؤسسات حكومية اتحادية تستخدم مؤشرات وأدوات قياس قدرات الموظفين لديها للتوظيف والتطوير والترقيات. 63 % من الجهات الاتحادية تقيس قدرات موظفيها قالت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، عائشة السويدي، إن الهيئة أجرت مسحاً خلال العام الماضي على وزارات وجهات اتحادية لتحديد الوضع الراهن في استخدام أدوات قياس قدرات الموظفين لديها، أظهر أن 63% فقط من تلك الجهات تقيس قدرات موظفيها لتتبين مدى أحقيتهم بالحصول على الترقية بأنواعها المختلفة. وأضافت: ثمة رغبة لدى نسبة 94% (من الجهات التي شملها المسح) في استخدام أدوات متنوعة لقياس قدرات الموظفين، كما أن 89% من العينة ذاتها يعمدون إلى قياس القدرات بهدف التوظيف، و72% للتطوير، وأن أكثر من 50% من الجهات أكدت أهمية قياس القدرات على درجات وظيفية معينة. وأوضحت أن استخدام مراكز التقييم وقياس القدرات المختلفة للموظفين يعد أداة مساندة في عملية الاختيار والتعيين، وليست المصدر الوحيد لاتخاذ القرار، وأن تقييم الموظفين يهدف إلى التعرف إلى خصائصهم الفردية، مثل المعرفة والمهارات والقدرات، والسمات الشخصية، وميولهم واهتماماتهم ودوافعهم. وأكدت أن التطبيق الناجح لآلية قياس القدرات مرهون بمدى وضوح الغرض منه، وتحديد الفئة المستهدفة به، ومدى ارتباط محتوى القياس بالوظائف المستهدفة للقياس، إضافة إلى استخدام الوسائل والأدوات ذات الصلة، في حين توجد مجموعة أهداف عملية لتقييم قدرات الموظفين، أبرزها الاستقطاب والتعيين والترقية والنقل والتدريب والتطوير، فضلاً عن خطط التعاقب الوظيفي. وأضاف العور، خلال فعاليات مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في دبي، أمس، لإطلاق مبادرة الإطار العام لآلية قياس قدرات الموظفين في الحكومة الاتحادية قدرات، أن المبادرة ستفيد الجهات الاتحادية في استخدام أدوات القياس في عمليات التوظيف واستقطاب الموظفين الجدد إلى الحكومة الاتحادية، وكذا في برامج التدريب والتطوير وبناء القدرات للموظفين الحاليين، وستخدم عمليات الترقيات والنقل، علاوة على تخطيط التعاقب الوظيفي في المناصب الإدارية. وحسب بيانات الهيئة، فإن إجمالي عدد العاملين في الحكومة الاتحادية بلغ 94 ألفاً و90 موظفاً، خلال الربع الأول من العام الجاري، منهم 53 ألفاً و557 موظفاً في الوزارات، و40 ألفاً و553 موظفاً في الجهات الاتحادية المستقلة. بنية للكفاءات وتفصيلاً، أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مبادرة قدرات، التي ستساعد الجهات الاتحادية (الوزارات والهيئات المستقلة) على تأسيس بنية تحتية حول كفاءات الموظفين وقدراتهم لمواكبة مؤشر تطابق الكفاءات مع منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، حسب إفادة مدير عام الهيئة. وتقيس مبادرة قدرات المهارات المختلفة لدى الموظفين، المهنية منها والشخصية، وتتم عبر آليات محددة للقياس، تجرى من خلال نظام إلكتروني، أو تحت إشراف متخصصين، أو قياس القدرات خارج بيئة العمل، أو من خلال مركز للتقييم، فيما تفاوضت الهيئة مع مزودي خدمات مختلفين واختارت من بينهم شركاء لينضموا إلى شركاء التدريب المفضلين لدى الهيئة، وفق ما ذكره العور، موضحاً أن الفئات المستهدفة من المبادرة هم أصحاب المناصب الإدارية العليا، والفئات الوسطى والإشرافية، وكذا الموظفون من أصحاب الأداء العالي، إضافة إلى بقية الموظفين بشكل عام، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المبادرة يعد إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، وفق أسس علمية مدروسة وواضحة ودقيقة، إذ ستشكل إضافة حقيقية ونقلة نوعية في منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية. حزم للتقييم وتابع أنه للجهات الاتحادية حرية الاختيار من بين حزم التقييم المعروضة، على أن تطور الهيئة معايير استرشادية لاستخدام آلية قياس قدرات الموظفين. وأجرت الهيئة حوارات في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة، لبحث سبل توفير المعايير من خلال مقاربات مع معايير عالمية مماثلة في التعيين والتأهيل والترقي وغير ذلك. وأشار إلى أن الهيئة ستترك الفرصة في بداية التطبيق للجهات الاتحادية حتى تطبق البرنامج وتعتاد عليه، ويصبح جزءاً من عملياتها، في مسعى إلى توسيع إدراك تلك الجهات بأهمية وجود التطبيق، لذلك وجدنا أنه من الأنسب أن يكون الأمر اختيارياً، على أن تعقد ورش توعية حول المبادرة، وسيتم إجراء تقييم شامل للعملية خلال عام واحد من بدء التطبيق. وأكد العور أن المبادرة تعكس حرص الهيئة على دعم الوزارات والجهات الاتحادية في ما يتعلق بتطوير وتمكين مواردها البشرية، والارتقاء بأدائها وقدراتها، وذلك من خلال دراسة واقتراح أفضل الممارسات والحلول المطبقة عالمياً في هذا المجال، والتي من شأنها قياس قدرات الموظفين وتطويرها، وتالياً تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري على مستوى الحكومة الاتحادية، والنهوض بدوره المحوري.