رحب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، بأي جهد يؤدي إلى إنهاء الانقسام، مؤكداً أن وفد منظمة التحرير على استعداد للتوجه فوراً إلى قطاع غزة، حال إعلان "حماس" موافقتها على عقد اللقاء. وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أمس الأربعاء، أنه أبلغ الجانب المصري بالاستعداد لعقد أي لقاء في إطار الاتفاقات والتفاهمات التي تمت برعاية مصرية. وبخصوص النقاط الأربع التي طرحها إسماعيل هنية لتحقيق المصالحة، شدد الأحمد على أن كثرة التصريحات من قادة حماس تقود لدراسة حقيقة الموقف بدقة، خاصة مع حديثهم عن ضرورة وقف الحملات الإعلامية، وهم الذين لم تتوقف حملاتهم خلال الفترة الماضية. وفيما يتعلق بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف بوفد من حماس برئاسة هنية، قال الأحمد إنه جاء بطلب من حماس، مشدداً على الاهتمام الروسي منذ فترة طويلة بملف المصالحة وضرورة عودة اللحمة الوطنية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير. وأضاف أن وفداً من حركة حماس التقى أمس مع مسؤولين مصريين في القاهرة، معرباً عن ترحيبه بهذه التحركات من أي جهة كانت في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس يوم إعلان صفقة القرن باعتبار أن أقوى سلاح لمواجهة الصفقة هو التوحد لمجابهتها ليس من خلال البيانات وإنما عبر فعاليات مشتركة في كل أماكن التواجد الفلسطيني. من جهة ثانية صرحّت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينيّة، أمس الأربعاء، أن شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" تراجعت عن سياستها العُنصريّة تجاه الفلسطينيين، وقامت بمعاملة المستفيدين من خدماتها في أراضي الضفّة الغربيّة المُحتلة، بنفس السياسة التي تعتمدها تجاه دولة الاحتلال. وأصبحت الآن تقدم خدمة الشحن المجاني بعد سلسلة من الإجراءات الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية. وأوضحت الوزارة في بيان لها وصل "الرياض" نسخة منه، أن ذلك "جاء كاستجابة أولية لسلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد الوطني، والمالية، إضافة إلى نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية ولا سيّما نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي وأصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم". وأشارت الوزارة إلى أنها ستكمل متابعة التجاوزات من قبل الشركات التكنولوجية العالمية، حتى يتم التصدي لها، بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات. ويُذكر أن تحقيق صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الشهر الماضي، أظهر سلوكًا غريبًا للشركة؛ إذ تعرض شحن البضائع مجانًا للمستوطنات، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانًا لهم لتلقي الخدمة ذاتها. ودعت الحكومة الفلسطينية شركة "أمازون"، في 26 شباط/ فبراير الماضي، للتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية والتي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني للمستوطنين. ورحّب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في بيان صدرَ اليوم، بتراجع الشركة عن سياستها، مشيرًا إلى أن هناك تحركاً قانونياً فلسطينياً تجاه الشركات العاملة في المستوطنات.