رام الله 4 مارس 2020 (شينخوا) أكدت السلطة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) تراجع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون (Amazon) عن سياساتها "العنصرية" ضد الفلسطينيين، معتبرة ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح". وصرح وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "التزام شركة أمازون وابتعادها عن العنصرية التي كانت تنتهجها تجاه الفلسطينيين وتشجيع الزبائن على كلمة إسرائيل بدلا من فلسطين خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح". وأعرب العسيلي عن أمله في أن تتوقف الشركة عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية كذلك "لأنها غير شرعية وتقام على أراض فلسطينية محتلة والعمل فيها بدون موافقة الحكومة الفلسطينية". وذكر أن الجانب الفلسطيني "أبلغ الشركة بضرورة الرجوع عن العمل في المستوطنات وإلا سوف تتعرض للإجراءات التي ستتخذ بحق الشركات العاملة في المستوطنات والتي أعلنها مجلس حقوق الانسان وتضم 112 شركة". وكان تحقيق لصحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية كشف في الآونة الأخيرة عرض شركة (أمازون) شحن البضائع مجانا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكنها تشترط على الفلسطينيين إدراج إسرائيل عنوانا لهم لتلقي الخدمة ذاتها. وبحسب الصحيفة، بدأت شركة أمازون بالبيع في إسرائيل في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنها توفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا. وقالت الصحيفة البريطانية إنها فحصت كافة عناوين الضفة الغربية التي أدرجت على أنها إسرائيل من قبل منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، ووجدت أن عرض أمازون امتد تقريبا لكافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر غير قانونية بنظر القانون الدولي. وعقب ذلك، دعا نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة خدمات شركة أمازون في الأراضي الفلسطينية والدول العربية والإسلامية. وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية، إن الشركة قامت بمعاملة المستفيدين من خدماتها في دولة فلسطين بنفس السياسة التي تعتمدها تجاه إسرائيل، وأصبحت تقدم خدمة الشحن المجاني بعد سلسلة من الإجراءات الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية. وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن "ذلك جاء كإستجابة أولية لسلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارات الاتصالات والاقتصاد، والمالية، إضافة إلى نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية والاتحاد البريدي العالمي". وأكد البيان على متابعة التجاوزات من قبل الشركات التكنولوجية العالمية حتى يتم التصدي لها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات.