في ظل الضبابية الكبيرة التي تغلف سير المعارك الدائرة في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية التي أعلنتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح في 26 مارس/ آذار الماضي، وعدم تمكن أحد طرفي الصراع من تحييد الآخر والقضاء عليه، وغياب الحلول السياسية في الأفق القريب، بات أمر إطالة الحرب شر يتربص بأغلبية الشعب اليمني، وهو ما يشكل عامل قلق آخر يضاف إلى جملة الهموم والصعوبات التي يعانيها سكان الجمهورية اليمنية. الخليج سألت عدداً من المثقفين والأكاديميين اليمنيين حول ما إذا كان إطالة أمد الحرب من شأنه إفراز عدد جديد من القيادات والجماعات المسلحة التي من الصعوبة بمكان التعاطي معها في حال انتهاء الحرب وبالذات في دولة تموج بالأسلحة والمسلحين حتى ما قبل بدء الحرب. وأجاب أستاذ فلسفة التاريخ والفكر السياسي في جامعة عدن قاسم عبد المحبشي الحرب لا تأت بخير، هذه من البديهيات المتعارف عليها، وبالتالي فإن إطالة أمد الحرب في اليمن ستخلق ثقافتها وأدواتها وقيمها ووقودها، وفي هذا العالم المعلوم الشديد التقارب بين المكان والزمان والسكان، ويمكن للحرب في اليمن أن تستدعي كثيراً من الأفراد والجماعات المتعطشين للعنف والحرب وان اختلفت الدوافع والأهداف فضلًا عن أن اليمن ينطوي في ذاته وبذاته على عوامل وشروط اندلاع العنف والحرب واستمرارها، تماماً كما هو الحال في أفغانستان المماثلة في بنيتها الجغرافية والاجتماعية والقبلية التقليدية للحالة اليمنية، وعليه فإن ضرورة الحل السياسي في اليمن باتت ملحة جداً، فلابد من صنعاء ولابد من عدن. وقال الصحفي علي النقي رئيس منظمة أبين لحقوق الإنسان، في الحالة اليمنية هدف الحرب هو الاستحواذ على السلطة، وان كان غير معلن ومؤشرات ذلك التخبط في الخطاب السياسي لجماعة الحوثي، حيث بدأ بإسقاط الجرعة وانتقل لإسقاط الحكومة ثم الشراكة الوطنية إلى أن وصلت إلى شن الحرب في كامل جغرافية اليمن بل وتخطتها إلى الجارة السعودية، على طريقة من ليس معي فهو ضدي، وبذلك يكون لا شريك له، الأمر الذي أدى إلى تحالف سياسي وشعبي وأيضاً طائفي ولم يستطع تحييد طرف آخر سوى المخلوع صالح وطابع التحالف اتسم بطابع مذهبي وليس سياسي. واستطرد في تقديري أن إطالة أمد الحرب سيكرس واقعاً وأمراً جديداً مختلف تماماً عن الخارطة السياسية المعروفة، وليس بمقدور الحوثي كونه من شن الحرب، ولا أطراف العملية السياسية المقابلة له ولا الإقليم ولا المجتمع الدولي ضبط الأوضاع المتحركة على الأرض والتحكم بها، وهو ما سيؤدي إلى ظهور قيادات الواقع الميداني للحروب، والذين لا يعرفون قواعد ومنهاجية اللعبة السياسية، وسيكون الحوار ضرب من المستحيل، فكل قائد في منطقته لن يفرط بشرعية الواقع الجديد التي اكتسبها بحكم موقعه ونشاطه القتالي وستجد الأمم المتحدة صعوبة لمعرفة أمراء الحرب، ولنا في الحالة الحوثية دليل وبرهان حيث اكتسب بسبب الحروب التي خاضها ضد الدولة سابقاً شرعية أمر واقع، ولأنه ابن الميليشيا وخريج مدرستها فهو لا يعرف ولا يعترف بالشرعية الدولية، ذلك ما تجلي في رفضه لقرارات مجلس الأمن الملزمة له ولجماعته ولا يكترث بها. وأضاف، على هذا الأساس ستلد في اليمن عشرات الشرعيات مما سيعقد المشهد أكثر مما هو عليه الآن وسيزداد ارتفاع معدلات حقوق الإنسان، وبالتالي فإن عملية وقف الحرب في اليمن هي مسؤولية دولية ولا تزال الفرصة متاحة لمزيد من الضغط على إيران بما تملكه من نفوذ على الحوثيين لوقف الحرب واستعادة مسار العملية السياسية، وإلا فإن المشهد الصومالي والأفغاني سيتكرر في اليمن وقد نسمع عن قرصنة في باب المندب وخليج عدن والبحر العربي وازدهار تجارة المخدرات والإرهاب وتصديرها لدول الخليج العربي. من جانبها، تعتقد المحامية والناشطة الحقوقية إشراق المقطري أن بمقدور المقاومة الشعبية حسم المعركة إذا رتبت أوراقها وصفوفها بشكل جيد وإذا وجدت الدعم اللوجستي اللازم ومد أفرادها بالأسلحة النوعية من قبل قوات التحالف والاستفادة من العسكريين الذين لديهم خبرات فنية وتقنية وميدانية خاصة من الذين همشهم المخلوع صالح.