قال مصدر أمني (طلب عدم كشف هويته): إن مديرية أمن القاهرة ستقوم باتخاذ الإجراءات النهائية يوم الجمعة على أرض الواقع لعمل كردون أمني موسع بمنطقة المعادي التي ستشهد محاكمة الرئيس المعزول مرسي، ولمعرفة الشوارع الرئيسية والأخرى المحيطة بمنطقة طرة بالمعادي، لنشر قوات الأمن في عدة أكمنة خارج المعهد، مؤكدًا أنها إجراءات أمنية غير مسبوقة، تحسبًا لقيام عناصر جماعة الإخوان «المحظورة» بأي أعمال شغب، سعيًا لتهريب المتهمين أو إفساد إجراءات المحاكمة المقرر لها يوم الاثنين. وأضاف المصدر في تصريحات لـ»المدينة» أمس الثلاثاء، أن جميع القطاعات بمديرية أمن القاهرة والأمن المركزي والأمن الوطني والعمليات الخاصة وفرق خاصة لمكافحة الإرهاب، بمساعدة القوات المسلحة ستتولى تأمين المعهد من الخارج والداخل خلال فترة انعقاد الجلسة الأولى والجلسات الأخرى، وسيتم التعامل بشدة مع مثيري الشغب أو المشتبه فيهم، مشيرًا إلى أن الخطة التي تم وضعها سيشرف عليها وزير الداخلية بنفسه، وأنه سيتم الاستعانة بـ7 آلاف جندي لتنفيذ خطة التأمين، وعشرات المدرعات و30 سيارة مصفحة لتأمين منطقة طرة بالكامل، وتأمين قاعة المحاكمة من الداخل، بالإضافة إلى وضع ضباط من القوات الخاصة أعلى أسطح العمارات والهيئات والمؤسسات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، وأنه إذا لزم الأمر سيتم التصدي بكل قوة للخارجين عن القانون، موضحًا أن منطقة معهد الأمناء طبعها شديدة الحراسة وممنوع الاقتراب منها لكونها منطقة سجن عمومي، لذلك هناك صعوبة في اختراقها أو التظاهر فيها، ولم يستبعد المصدر نقل «المعزول» من مكان محبسه «غير المعلوم» قبل موعد المحاكمة بـ 24 ساعة أو أكثر من ذلك بطائرة حربية، وإيداعه سجن طرة حتى يتفرغ الأمن لتأمين منطقة مقر المحاكمة، موضحًا أن نقل مرسي في نفس يوم المحاكمة قد يسبب ارتباكا في عملية التأمين. من جهته، عقد أمس الثلاثاء، وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، اجتماعًا عاجلًا مع قيادات الوزارة من بينهم مساعد أول الوزير للأمن ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني والأمن العام ومدير أمن القاهرة ومدير الإدارة العامة للمرور، لبحث كل السيناريوهات الخاصة بمحاكمة المعزول مرسي، منذ قدوم المتهمين وحتى عودتهم إلى محبسهم، فيما تجري الأعمال على قدم وساق بمعهد أمناء الشرطة «القريب من سجن طرة العمومي» بضاحية المعادي، من أجل إنهاء الأعمال الإنشائية للقاعة التي ستشهد محاكمة «المعزول» و14 آخرين من قيادات الجماعة الاثنين المقبل، بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة يوم 5 ديسمبر الفائت، أثناء وجود الجماعة في الحكم. ويسابق مهندسو ورجال شركة المقاولون العرب الزمن للانتهاء من تجهيز القاعة قبل الوقت المحدد للمحاكمة، حيث تم بدء وتجهيز القفص الحديدي الذي سيضم المتهمين، كما تم عمل مهبط للطائرة الحربية التي ستقل مرسي من محبسه، بينما قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة أمنية محكمة لتأمين المتهمين بالتعاون مع قوات الجيش، استعدادًا لأي سيناريوهات أو مشكلات قد تصنعها الجماعة المحظورة. ومن المتوقع أن تتسلم إدارة المفرقعات بوزارة الداخلية المكان الذي سيحاكم فيه الرئيس «المعزول» وقاعة المحاكمة يوم «الجمعة» قبل موعد المحاكمة بـ 48 ساعة، حيث ستقوم بتمشيط القاعة عن طريق الكلاب البوليسية، وبالأخص قفص الاتهام الذي سوف يمثل المتهمون فيه، ونشر قوات الأمن أمام البوابة وبمحيط سور المعهد بالداخل والخارج، ووضع الأسلاك الشائكة، ووضع بوابات أمنية لتأمين عملية الدخول لقاعة المحكمة لرجال الإعلام والمحامين وتأمين هيئة المحكمة، ومن هو مسموح بالدخول لهم، بالإضافة إلى قيام رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بإعداد محاور بديله وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية القريبة من المحاكمة، خصوصًا طريق الأوتوستراد الذي يربط شمال القاهرة بجنوبها.